ثمنت وزيرة شؤون المرأة منى الخليلي تجربة الكنيسة في السياسات والإجراءات التي اعتمدتها لسد الفجوات في المساواة والعدالة بين الجنسين وتطوير عمل المحاكم الكنسية. 

جاء ذلك خلال استقبال الوزيرة مطران الكنيسة الإنجيلية اللوثرية د. سني عازر وبمجلس الحكيمات. 

وأكدت الخليلي أن العدالة هي جوهر الديانات السماوية وهذا يجب أن ينعكس من خلال القوانين التي بدورها ستسد الفجوات في تحقيق العدالة والمساواة في تلقي الخدمات بين الجميع دون تمييز. 

وثمنت دور الكنيسة في مراجعة قوانين الأحوال الشخصية بتضمينها مبادىء العدل والمساواة في الحقوق، والعمل على إقرار قانون موحد لجميع الطوائف، وتشجيع المحاكم الكنسية على تعيين قاضيات من النساء المتخصصات وتوفير خدمات قانونية للنساء المتوجهات للمحاكم. 

من جهته أكد مطران الكنيسة أن علماء الدين المسلمين والمسيحيين يجتهدون لتكريس العدالة وأن أي إنجاز يحقق على مستوى المحاكم الشرعية والدينية هو انتصار لحقوق الأسرة والمرأة. 

وأشار إلى أن الكنيسة حققت إنجازات في قوانين الأحوال الشخصية في فلسطين والأردن بالتركيز على قضايا الزواج والنفقة والولاية والميراث بالإضافة إلى تقليص المعيقات التي تحول دون وصول النساء إلى العدالة. 

وأشارت الخليلي إلى أن بيئة المجتمع الفلسطيني قائمة على التعددية التي يحكمها التواصل الإنساني والاجتماعي، والجميع يعمل ويجتهد من أجل واقع أفضل للنساء، ومن هنا فإن وزارة شؤون المرأة تعتبر نفسها شريكاً لكل من يعمل على النهوض بوضع النساء. 

 وأكدت الوزيرة على استعداد الوزارة التعاون مع الكنيسة وكافة الكنائس لما فيه تعزيز مكانة وحقوق النساء في فلسطين.