في ظل حرب الإبادة وارتفاع وتيرة عنف الاحتلال ضد النساء 

دعت وزيرة شؤون المرأة منى الخليلي أعضاء اللجنة الوطنية العليا لمناهضة العنف الى البدء بتحديث استراتيجية مناهضة العنف لمواكبة حرب الابادة ضد قطاع غزة والتصعيد الاسرائيلي المتواصل ضد محافظات الضفة الغربية وخوصا ضد مخيات اللاجئين.

جاء ذلك خلال ترأس الوزيرة الخليلي اجتماع اللجنة الوطنية العليا لمناهضة العنف، الذي عقد اليوم بمقر وزارة المرأة بحث عمل اللجنة وسبل تفعيلها، ومواكبة المستجدات السياسية والميدانية الراهنة، وأولويات عمل اللجنة للمرحلة القادمة على مستوى محاورها الثلاثة: الوقاية، الحماية والتمكين. 

وأكدت الخليلي أن التطور وضمان تحقيق الإنجازات يتطلب مراجعة دائمة، لذلك تعمل الوزارة مع كافة الشركاء على مراجعة منظومة الحماية من حيث القوانين، تطوير التشريعات المتعلقة بحماية النساء من العنف كالمساعدة القانونية لرعاية الناجيات وضحايا العنف بما في ذلك عنف الاحتلال.

وفي ذات السياق، أشارت الخليلي إلى أهمية مراجعة وتقييم وضع المرصد الوطني للعنف، ووضعه على المسار الصحيح خصوصا في هذه المرحلة التي تشهد عنفا كبيرا من قبل الاحتلال ضد النساء وخصوصا في قطاع غزة. وأكدت على أهمية المرصد لأغراض تطوير السياسات وآليات تقديم الخدمات، من خلال توفير بيانات تفيد صانعي القرار في كافة المؤسسات الشريكة. 

وفي نهاية اللقاء خرجت اللجنة بعدة توصيات من أهمها تحديث الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف بما ينسجم مع التطورات الراهنة وحرب الابادة والتصعيد في قطاع غزة و الضفة، وتشكيل فريق فني لمراجعة عمل المرصد الوطني للعنف تمهيدا لتفعيله، ومراجعة عضوية اللجنة الوطنية..