الخليلي: هل توفر الأدوات الدولية الخاصة بالنساء الحماية والوقاية والمسائلة
2024-07-04
ضمن فعاليات منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين، شاركت وزيرة شؤون المرأة السيدة منى الخليلي في جلسة حوارية بعنوان " من خلال عينيها: تجربة المرأة عبر دورة النزاع".
أطلعت الخليلي المشاركين والحضور على ما أسفر عنه العدوان والإبادة على قطاع غزة من قتل ودمار للبنى التحتية والانتهاكات والعنف وفقدان الأمن الغذائي والصحي، وعلى ما تتعرض له الضفة الغربية القدس من اعتداءات مستمرة وتقطيع أوصال ومنع الفلسطينيين من ممارسة حياة عادية كغيرهم من الشعوب الحرة.
الخليلي على أن عمر معاناة الشعب الفلسطيني فاق 76 عاماً ومنذ ذلك التاريخ والمجازر الإسرائيلية تتوالى والتوسع الاستيطاني في استمرار وتمدد وكل هذا يهدف إلى تصفية الفلسطينيين وقضيتهم مع الوقت. لذلك على الجميع التنبه لما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي، حيث أكدت تقارير أممية أن الاحتلال الإسرائيلي يشكل عقبة في تحقيق التنمية المستدامة في دولة فلسطين.
وأشارت أن الأرقام والإحصائيات تتغير بشكل متسارع بسبب همجية العدوان الإسرائيلي المستمرة، فعدد الشهداء في تزايد، كما يرتفع عدد المفقودين والمعتقلين في كل يوم، والجلي للجميع أن الاحتلال يستهدف بشكل رئيسي النساء والفتيات والأطفال، كل هذا أدى إلى نسب خطيرة من الأيتام، والأسر التي تعيش بدون معيل بالإضافة الى محو عائلات بأكملها من السجل المدني.
وتحدثت عن التقرير الذي أصدره مجموعة من المقررين الخاصين والذي جاء فيه أن خبراء حقوقيون يدعون إلى التحقيق في الانتهاكات المرتكبة ضد النساء والفتيات حيث أن هناك أدلة على تعرض النساء والفتيات الفلسطينيات للعنف الجنسي والإهانات والضرب المبرح والاغتصاب ، عدا عن حرماهن من الحاجات الإنسانية الطبيعية.
وأكدت الخليلي أن وزارة شؤون المرأة قامت بتطوير وتبني إطار وخطة عمل شاملة لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325 والقرارات اللاحقة ومنهاج عمل بيجين وأهداف التنمية المستدامة وتعمل مع الشركاء على تطبيقها وأضافت لها محور المسائلة لتطويعها بما يتناسب مع السياق الفلسطيني، إلا أننا في كثير من الحالات نواجه العقبة ذاتها وهي أن الإحتلال يعرقل ويعيق جهودنا في تنفيذ خططنا الإغاثية والانسانية والتنموية.
وشددت الخليلي على مطالب فخامة الرئيس محمود عباس بضرورة توفير الحماية لشعبنا الفلسطيني وأن تحصل فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة وتطبيق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية وعلى رأسها 181 والقاضي بإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس والذي يفضي إلى إنها الإحتلال. كا دعت المجتمع الدولي إلى الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار ووقف حرب الإبادة.
في الختام أكدت الخليلي أن الأدوات الدولية الخاصة بالنساء مثل اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة وقرار مجلس الأمن 1325 و منهاج عمل بيجين عجزت عن تأمين الحماية والمسائلة والوقاية في ظل الحرب ولم تحمي النساء في فلسطين وفي مناطق الصراعات الأخرى، لذلك لابد من الدفع نحو إصدار قرار مجلس أمن خاص بالمرأة تحت الاحتلال.