أكدت وزيرة شؤون المرأة منى الخليل أن قرار 1325 الصادر عن مجلس الأمن حول المرأة والسلام والأمن، أخفق في حماية المرأة الفلسطينية خصوصاً في ظل حرب الإبادة على شعبنا في قطاع غزة، وأشارت الوزيرة أن دولة فلسطين تعمل على استصدار قرار مجلس أمن جديد حول المرأة تحت الاحتلال. جاء ذلك خلال ترؤس الوزيرة الاجتماع الخامس والعشرين للجنة الوطنية العليا لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325-المرأة والسلام والأمن، الذي عقد بمقر وزارة شؤون المرأة اليوم بمشاركة أعضاء اللجنة من المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني بهدف تحديد القضايا والتدخلات التي يجب تضمينها في القرار لمواجهة آثار وتداعيات الإبادة الجماعية وجرائم الحرب ضد النساء. 

أكدت الخليلي إلى ضرورة تضافر الجهود الدولية والأممية لتنفيذ أجندة المرأة والسلم والأمن في الأرض الفلسطينية المحتلة، قطاع غزة والقدس والضفة، وما نص عليه القرار 1325 من احترام القانون الدولي المنطبق على حقوق النساء والفتيات وحمايتهنّ، ومسـؤولية جميـع الـدول عـن وضع حد للإفــلات مــن العقــاب ومقاضاة المسؤولين عن الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائـم الحـرب، واحترام الطـــابع المـــدني والإنساني لمخيمات اللاجئين، ومراعاة الاحتياجـات الخاصـة للمـرأة والفتـاة. وقالت: آن الأوان لإصدار قرار مجلس أمن لاحق للقرار 1325 يتناول المرأة تحت الاحتلال ، ويوفر الوقاية والحماية اللازمة لها، وإشراكها سياسياً وأممياً في تبني هذا القرار والإشراف على تنفيذه.

وأشارت الخليلي على أن الاستعداد لإحياء ذكرى القرار 1325 يجب أن يرافقه تضمين التدخلات التي من شأنها مواجهة آثار انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي على النساء والفتيات الفلسطينيات في قطاع غزة والضفة والقدس، وعلى القرار أن يبرز خصوصية وضع المرأة الفلسطينية تحت الإحتلال وأن يركز على قضايا الحماية والوقاية التي تتضمن آليات الانذار المبكر وخدمات الوقاية من أثار الاحتلال والعنف وكذلك تفعيل آاليات محاسبة الاحتلال ورصد انتهاكاته المخالفة للقانون الدولي الانساني وحقوق الانسان وإطلاع الدول الأعضاء بتقارير انتهاكات الاحتلال، وأهمية جهود الإغاثة والإنعاش ومشاركة النساء في عمليات الاستجابة المبكرة لها، بالإضافة معالجة الاحتياجات الاقتصادية للنساء الأكثر تضرراً من ممارسات الاحتلال. 

ونوهت إلى دعوة وزارة شؤون المرأة لمقرري الأمم المتحدة الخواص لزيارة الأراضي الفلسطينية المحتلة للاطلاع على حجم الانتهاكات والجرائم التي ترتكيبها إسرائيل الدولة القائمة بالاحتلال، وتداعياتها على واقع النساء في الضفة والقدس وقطاع غزة ، وما يترتب عليه رفع المقررين تقرير حقائق وانتهاكات إلى الأمين العام للأمم المتحدة. 

انتهى اللقاء بالخروج بتوصيات متعلقة بكيفية إجمال التدخلات في تقرير مشترك وتشكيل لجان متخصصة لبلورة التقرير النهائي كل حسب تخصصه، ووضع آلية للمتابعة والتقييم.