دعت وزيرة شؤون إلى جلسة طارئة لمناقشة تداعيات حرب الإبادة على المرأة الفلسطينية. وانعقدت الندوة الافتراضية اليوم بعنوان "المرأة والفتاة الفلسطينية: التحديات والصمود" وبتنظيم منظمة تنمية المرأة ممثلة بالمديرة التنفيذية سعادة الدكتورة أفنان الشعيبي.

وعًقدت الندوة بمشاركة سعادة السفير علي قوطالي مدير إدارة فلسطين والقدس في منظمة التعاون الإسلامي، والسيد معز دريد مدير المكتب الإقليمي للدول العربية بهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وسحر الجبوري رئيس مكتب ممثل وكالة الأمم المتحدة للإغاثة وتشغيل اللاجئين، والأستاذ النقيب المكاوي بنعيسي أمين عام اتحاد المحامين العرب، وأدار الندوة الدكتور عادل سلامة مسؤول ملف شؤون فلسطين والقدس في منظمة التعاون الإسلامي. 

 وجاءت هذه الندوة بهدف رفع الوعي حول التحديات اليومية التي تواجهها النساء والفتيات في قطاع غزة وعرض قصص لنساء وفتيات يلعبن دوراً بارزاً في جهود الإغاثة والتعافي وتعزيز الصمود، ولمناقشة المبادرات والفرص المحتملة للنساء والفتيات والدعم المطلوب من المجتمع الدولي بالإضافة إلى الاطلاع على التقرير الموجز لمنظمة المرأة العربية حول النساء والفتيات الفلسطينيات واستقطاب دعم وتعاون الشركاء الاستراتيجيين. 

ووضعت الخليلي المشاركين في آخر إحصائيات تداعيات حرب الإبادة والعدوان على النساء اللواتي يتعبرن هدفاً رئيسياً للاحتلال في القتل والتشريد، وركزت على أشكال المعاناة اليومية للمرأة والأسرة بدءً بالنزوح المتكرر إلى انعدام الحاجات الأساسية والبديهية لحياة كريمة والأمراض النادرة التي عادت للظهور وسط ظروف غير صحية، وركزت بشكل خاص على وضع الأسيرات في سجون الاحتلال وفي معسكرات الاحتلال في قطاع غزة اللواتي يتعرض لأبشع أنواع التعذيب والإهانات والضرب والتعرية والتحرش والاغتصاب. 

وأكد جميع المشاركين على ضرورة الاسترشاد بالتوصيات المقدمة من معالي الوزيرة وتبني التوجهات بالبرامج المستقبلية وتكاتف الجهود العربية لوقف العدوان وحفظ كرامة الفلسطينيين والسماح للأغذية والمساعدات الطبية بالدخول إلى القطاع وحماية الأطفال والنساء من تداعيات حرب الإبادة النفسية والصحية، كما أكدوا على مواقفهم تجاه حق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيرة وإقامة دولته المستقلة على حدود 67 وعاصمتها القدس. 

وفي ختام كلمتها طالبت الخليلي بالعمل دوليا من أجل إنهاء الحصار والاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة والقدس، ووقف إطلاق النار ورفع نسبة تدفق المساعدات الإنسانية والسلع التجاري، وحماية الأنوروا من الحملة التي يشنها الاحتلال ضدها لتستطيع القيام بدورها الهام في تقديم الدعم والخدمات للشعب الفلسطيني، وتخصيص الدعم المالي للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للنساء، ودعم مطالب وزارة شؤون المرأة والمنظمات النسوية بضرورة إصدار مجلس الأمن قرار حول "المرأة تحت الاحتلال" والذي أكد عليه نقيب اتحاد المحامين العرب ، وأخيراً وضع أليات وتدابير لمتابعة الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية.