نظمت وزارة شؤون المرأة، ورشة مركزية لمناقشة الخطة الاستراتيجية الوطنية للنوع الاجتماعي من عام 2024 إلى عام 2029 وذلك لتمكين النساء اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً.

تحدثت وزيرة شؤون المرأة د.آمال حمد إن الورشة تأتي في إطار المشاورات والتشاركية مع كافة المؤسسات المعنية بالنوع الإجتماعي، من أجل وضع استراتيجية وطنية للنساء، تركز على تعزيز صمود النساء وتمكينهن اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً.

وأضافت، بأن هذه الورشة جاءت من أجل الوصول لقضايا النوع الاجتماعي وإدماجها في الخطط والسياسات والبرامج والمشاريع والموازنات القطاعية للمؤسسات الرسمية الرئيسية مع مؤسسات المجتمع الوطني للوصول إلى خطة استراتيجية وطنية داعمة للنساء.

بدورها، قالت عضو الأمانة العامة للاتحاد العام للمرأة الفلسطينية هيثم عرار : إن الهدف من الورشة هو الشراكة مع مؤسسات الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني لتنفيذ الخطط والبرامج التي تعدها الحكومة لتحقيق الفائدة وتمكين النساء.

وأشارت إلى أنه يجب العمل بجهود أكبر من أجل تمكين النساء من المشاركة في الانتخابات، والحد من العنف القائم على النوع الاجتماعي، والوصول إلى خطة عمل شاملة تعمل عليها كافة الجهات لصالح النساء الفلسطينيات.

وأوضح ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في فلسطين دومنيك آلين، أن دور الصندوق ومنظمات الأمم المتحدة دعم الحكومة ووزارة شؤون المرأة بشكل خاص، من أجل تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية وتعزيز التنسيق والشراكة بين وزارة شؤون المرأة والوزرات الأخرى، للاتفاق على أهداف تُمكن المرأة في جميع مناحي الحياة.

ونوهت المديرة العامة في جمعية عباد الشمس فدوى خضر، إلى أن النساء المقدسيات يعانين من واقع اقتصادي مرير بفعل القوانين الاحتلالية، بالإضافة إلى هدم البيوت والحبس المنزلي، مما يعيق معرفتهن بحقوقهن في العمل، لذا يتطلب وقفة جماعية من الحكومة الفلسطينية ووزارة شؤون المرأة من أجل فتح فرص عمل لهن في القدس المحتلة لتعزيزهن اقتصادياً.

وبدوره، قدم مدير عام التخطيط والسياسات في الوزارة أمين عاصي عرضاً مفصلاً عن الاستراتيجية ٢٠٢٤ - ٢٠٢٩ وأهم التداخلات. 

وخرجت الورشة بعدة توصيات من ضمنها تعزيز وحماية مشاركة المرأة في الاقتصاد والتكنولوجيا والقوى العاملة، وزيادة تفعيل المشاركة السياسية للمرأة في الحياة العامة ومواقع صنع القرار، وتطبيق قرار 1325 الذي ينص على حماية المرأة من اعتداءات الاحتلال وغيرها.

يشار إلى أن النساء الفلسطينيات يعانين بشكل مستمر من آثار ممارسات الاحتلال، كالحصار المفروض على قطاع غزة والعقوبات المفروضة على النساء المقدسيات كسحب الإقامة وهدم البيوت والحبس المنزلي، بالإضافة إلى معاناتهن بسبب الثقافة المجتمعية والقوانين التمييزية ضد النساء.