أكدت الخليلي أن قرية بيتا مثال للصمود الفلسطيني في مواجهة عنجهية الاحتلال وهجمات المستوطنين التي تهدف إلى طمس الهوية وتزوير الحقائق التاريخية. وحيَت الخليلي قرية "بيتا" بنسائها ورجالها التي تمثل نموذجاً حقيقياً للتمسك بالأرض ومواجهة الهجمات الاستيطانية. 

جاء ذلك خلال لقاء وزيرة شؤون المرأة منى الخليلي  ومحافظ نابلس غسان دغلس ووكيل الوزارة داود الديك في مقر جمعية نساء بيتا التنموية برئاسة السيدة بسيمة دويكات، ورئيسة إتحاد المرأة الفلسطينية _ نابلس وهيبة صالح، وبماركة واسعة من المؤسسات النسوية والقطاع الامني. 

ووجهت الخليلي الشكر لكافة المؤسسات العاملة في محافظة نابلس ولا سيما المؤسسات النسوية التي تبذل جهود مهمة في تميكن المرأة، وتوجهت كذلك بالشكر لكل الداعمين لعمل المؤسسا النسوية وعلى راسها محافظة نابلس التي تقدم كافة امكانياتها في سبيل خدمة المرأة الفلسطينية. 

وأشارت أن وزارة شؤون المرأة ومنذ اليوم الأول لعمل الحكومة 19 عملت على تطوير خطط عملها وبرامجها بما يتوائم مع متطلبات المرحلة التي تتطلب الصبر والتضامن والتعاون لتجاوز صعوباتها وتحدياتها كما استطعنا دائما على مر تاريخ النضال الفلسطيني، وأن برامج وزارة شؤون المرأة تركز على تعزيز الشراكة الحقيقية مع كافة المؤسسات ولا سيما المؤسسات النسوية في مناطق التماس والمناطق المهمشة والمهددة، وأكدت على أهمية التعاون والعمل المشترك مع مؤسسات المجتمع المدني لتحقيق الهدف المشترك. 

من جانبه أشاد محافظ نابلس غسان دغلس بالمرأة الفلسطينية التي تختلف بظروفها وخصوصيتها عن باقي نساء العالم، فهي صانعة القرار، وحامية المشروع الوطني. واستذكر بعض النساء الفلسطينيات اللواتي كان لهن دور في النضال الوطني الفلسطيني. وأكد أن المرأة في "بيتا" نموذج للصمود والتصدي ونموذج للمقاومة الشعبية، كما وأكد على استعداد محافظة نابلس للعمل مع الجميعات النسوية لأن العمل الجماعي يصنع المستحيلات. 

وبدورها قدمت مديرة جمعية نساء بيتا التنموية السيدة بسيمة دويكات عرضاً حول إنجازات الجمعية منذ نشاتها وأشارت إلى الدور الهام الذي تلعبه المؤسسات الحكومية في المساهمة في قطاع التعليم ودعم الجمعية ودعم المشاريع الزراعية.

وأكدت المشاركات ضرورة دعم النساء في المشاريع التي من شانها أن تمكن المرأة وتعزز صمودها ويدعمها اقتصادياً لتحقيق الأمان والاستقرار المالي والصحي. 

وختاما أكدت الخليلي أن وزارة شؤون المرأة تعمل على تعزيز وتمكين النساء من خلال المشاريع الصغيرة المدرة للدخل وهذا يتطلب التحضير جيداً بالتعاون مع الوزارات المخصة والمجتمع المدني لخلق قاعدة معلوماتية تحدد الاحتياجات الحقيقية والفئات المستهدفة  ومن ثم العمل على توفير هذه الاحتياجات من خلال مشاريع مع الشركاء.