أكدت وزيرة شؤون المرأة منى الخليلي أن النساء والفتيات الفلسطينيات بحاجة إلى حماية فورية في ظل العدوان المتصاعد وحرب الإبادة، وأن المؤسسات الدولية التي تعمل على الأرض في فلسطين عليها أن تضع حاجات النساء والفتيات في هذه المرحلة على سلم أولولياتها مع الأخذ بعين الاعتبار أن النساء في هذه المرحلة بحاجة إلى تمكين على كافة المستويات كونهن يقدن جهود الإغاثة وحماية أسرهن ومحيطهن سواء في أماكن النزوح في قطاع غزة أو المدن الفلسطينية والمخيمات.  

جاء ذلك خلال لقاء الوزيرة الخليلي اليوم في مقر الوزارة بالسيد نيستور أوموهانجي ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في فلسطين حيث أحاطته بواقع النساء والفتيات والفئات المهمشة في ظل العدوان المستمر والمتصاعد في الضفة والقدس والمخيمات وحرب الإبادة على قطاع غزة. 

وقدم السيد أوموهانجي، الذي استلم أوراق اعتماده ممثلاً للصندوق في فلسطين في آب 2024، شرحاً حول طبيعة عمل الصندوق وشراكته مع الحكومة الفلسطينية، إلى جانب وكالات الأمم المتحدة الأخرى، في تعزيز حقوق وصحة المرأة والشباب والفئات المهمشة، وتقديم الإحصاءات والمساعدة في وضع الخطط التنموية وفي جهود الإغاثة. 

وأكد أوموهانجي أيضاً على اطلاعه على الحاجات الحقيقة للنساء والفتيات الفلسطينيات وأن صندوق الأمم المتحدة للسكان يضع برامجه الحالية بناء على ذلك مركزاً على أهمية برامج التعافي الصحية والنفسية والاجتماعية من خلال مراكز رعاية متخصصة والتي بدورها تمكن النساء في مواجهة العقبات والصعوبات اليومية. 

وأشارت الخليلي أن حق النساء بالحياة والحماية أولوية لا يمكن تجاهلها، وأن على الجميع تحمل مسؤولياته والعمل على وقف الحرب والعدوان من جهة، وتمكين النساء تحت الاحتلال من أجل البقاء والقدرة على الصمود والعطاء. وتطرقت إلى تاريخ العمل المشترك بين وزارة شؤون المرأة ووكالات الأمم المتحدة بما فيها صندوق الامم المتحدة للسكان مؤكدة على متابعة الوزارة لجهود الصندوق على الأرض. 

في ختام اللقاء اتفق الطرفان على تطوير البرامج المبنية على حاجات النساء والفتيات حسب خصوصية كل منظقة والارتكاز على الاحصائيات وقواعد البيانات الني تعكس واقع النساء بالإضافة إلى دعم المؤسسات النسوية وخاصة التي تضررت من قبل الاحتلال.