أكدت وزيرة شؤون المرأة منى الخليلي أن تداعيات العدوان وحرب الإبادة تتطلب تكاتف جهود جميع المؤسسات الحكومية واللجان الوطنية من أجل تمكين المرأة وتعزيز صمودها في مواجهة التحديات اليومية، جاء ذلك خلال لقاء الخليلي، في مقر الوزارة اليوم، مع عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ومفوض المنظمات الشعبية محمد المدني والوفد المرافق له.

وضعت الخليلي الوفد في الدور الفعلي لوزارة شؤون المرأة في في مراجعة القوانين والسياسات والإجراءات ومدى تمكينها للنساء، والاطلاع على برامج المؤسسات الحكومية وكيفية دمجها لقضايا النوع الاجتماعي في برامجها، مثل متابعة الحد الادنى للأجور والعمل المنصف للنساء واالخدمات الصحية لتلبي احتياجات النساء.

كما أشارت الخليلي إلى دور الوزارة ضمن جهود الحكومة الدولية في وضع المجتمع الدولي في حقيقة ما تتعرض له النساء الفلسطينيات مشيرة إلى جلسات إحاطة مقرري الأم المتحدة التي عقدتها وزارة شؤون المرأة في أيلول الحالي تحت عنوان "الحماية والمسائلة" بهدف وضع المقررين بواقع النساء والفتيات تحت الاحتلال والمطالبة بحمايتهن ومحاسبة الاحتلال.

من جانبه وضع محمد المدني مفوض المنظمات الشعبية معالي الوزيرة والطاقم في طبيعة عمل المنظمات الشعبية ودورها في إحياء الاتحادات وتفعيلها والتنسيق مع الاتحاد العاملة آخذاً بعين الاعتبار أهمية إشراك النساء في العمل. كما أكد أن دور المرأة الفلسطينية كان هاماً وأساسياً طيلة سنوات النضال الوطني، وصمودها في الاوقات الحالية يتطلب تمكين على كافة المستويات.

في ختام اللقاء اتفق الطرفان على التعاون على مستوى الشراكة في الحوارات الوطنية وتمكين النساء في المشاريع الصغيرة والتسويق لمنتجات النساء في المناطق المتضرر ة والمهمشة.