لقد شددّ دولة رئيس الوزراء على أنّ الحكومة التاسعة عشرة عاقدة العـزم على حماية حقوق الإنسان، وتحقيق العدالة الاجتماعية للنساء والفتيات الفلسطينيات، واضعة نصب عينهيها ضمان المساواة بين المواطنين في المجالات كافة.

 مؤكداً في الوقت ذاته على أنّ تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية الداعمة والممكنة لجودة حياة المرأة الفلسطينية، أحد أهم متطلبات حمايتها من جرائم الاحتلال الإسرائيلي، وغطرسته، ومعياراً رئيسياً لاستحقاقات المرحلة المقبلة في سبيل التمتع بحق تقرير المصير، والتحرر، والاستقلال.   

 وفي هذا المناسبة تجدد وزارة شؤون المرأة التزامها بالتفويض الذي منح لها من قبل دولة رئيس الوزراء، والعمل قدماً مع كافة الشركاء في الدوائر الحكومية ومنظمات المجتمع المدني لتكون المناقشات ومساحات صنع القرار متاحة بالكامل للمرأة الفلسطينية، تقديراً لدورها النضالي التحرري، وإسهاماتها في تطوير الهوية والحالة الإنسانية، والاجتماعية، والحقوقية والتي هي حلقة رئيسية في التعافي من عذاباتنا، وتكريس الوحدة الوطنية التي نسخر لها كل طاقاتنا في الحكومة التاسعة عشرة.