أثناء مشاركتها في الحوار الموسع، والذي جاء تحت عنوان: "المرأة الفلسطينية ما بين الإبادة الجماعية ومتطلبات الحماية والتعافي" المنظم بالشراكة فيما بين وزارة شؤون المرأة ووزارة شؤون القدس وشبكة سيدات الأعمال والمهنيات، وعلى هامش اليوم الوطني للمرأة الفلسطينية والذكرى الرابعة والعشرين لصدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم: 1325 حول المرأة والأمن والسلام؛ ألقت معالي وزيرة شؤون المرأة كلمتها والتي استعرضت خلالها تداعيات العدوان على النساء الفلسطينيات وعلى وجه الخصوص النساء في القدس. 

وتطرقت الخليلي خلال هذه الكلمة إلى سعي الوزارة الدؤوب في العمل عبر القطاعي مع كافة الشركاء على ثلاثة قضايا رئيسية في المرحلة القادمة وهي: حماية النساء من تداعيات انتهاكات الاحتلال وفي الوقت نفسه الحماية من خلال القوانين والسياسات والتشريعات، وأيضاً تمكين النساء اقتصادياً وسياسياً بالإضافة إلى الضغط على المستوى الدولي لمساءلة الاحتلال. 

وأشارت إلى أن الحكومة 19 مؤمنة بأهمية العمل على تمكين النساء وتحقيق حقوقهن وفق القانون الأساسي الفلسطيني مسترشدة بقرار مجلس الوزراء الذي صدر يوم أمس 29 تشرين أول حول القانون الصحي للعاملات في القطاع الأمني وبالتالي تساويهن في الحقوق الصحية مع زملاءهن من الرجال في القطاع الأمني، وأن هذا القرار يعتبر انتصار هاماً لحقوق النساء. 

وأكدت الخليلي على أهمية سنة 2025 كون وزارة شؤون المرأة ترأس لجنة المرأة والعربية في جامعة الدولية العربية وكذلك اعتماد القدس عاصمة المرأة العربية في نفس العام، وهذا يعتبر فرصة هامة لوضع قضايا واحتياجات النساء الفلسطينيات على طاولة لجنة المرأة العربية وحث الدول العربية على تحمل مسؤولياتها في حماية النساء في ظل العدوان وحرب الإبادة. 

في نهاية اللقاء الحواري، تم الاتفاق على عقد لقاءات على المستوى الوطني والأهلي من أجل تحديد أهم النقاط التي يجب أن توضع على أجندة لجنة المرأة العربية.