قالت وزيرة شؤون المرأة منى الخليلي، إن الاجتماع يتزامن اليوم مع إطلاق الحملة العالمية لمناهضة العنف ضد المرأة، ثمة واقع جديد، نشهد الآن تآكلا مفاجئا ومكثفا للالتزامات التي تدعم الحفاظ على السـلم والأمن الدوليين، ما يشكل خرقاً جوهرياً لحقوق النساء، والأطفـال، وكبار السـن، وذوي الإعاقة، ويقوّض حلمنا بإقامة دولتنا المستقلة ذات السيادة والوحدة الجغرافية والديمغرافية، استناداً إلى فتوى محكمة العـدل الدولية، والقـرار الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة والمطالب بأن تنهي إسرائيل وجودها غير القانوني في الأرض المحتلة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الخاص الذي دعت إليه وزارة الخارجية والمغتربين وبالتعاون والتنسيق مع وزارة شؤون المرأة، لأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد لدى دولة فلسطين، لاطلاعهم على انتهاكات الاحتلال المتواصلة بحق المرأة الفلسطينية في ظل حرب الإبادة والتهجير، وتعزيز الجهود المشتركة لحماية المرأة وتمكينها.

واستعرضت الخليلي حقائق محدثة حول تداعيات حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة، والعدوان المستمر على الضفة الغربية بما فيها القدس.

وأضافت أن سياسات القتل أفضت إلى قتل عدد غير مسبوق من النساء، وتسببت في إصابة مئات الآلاف من النساء بإصابات تغير مجرى حياتهن، كما تدهورت الصحة الإنجابية، والجنسية، والنفسية، وازدادت أعباء الرعاية، وأصبحت النساء أكثر غربةً عن المحيط الاجتماعي بفعل موجات النزوح القسري المتكرر، وتفشي الأمراض المعدية، وتواجه النساء خطر المجاعة مع استمرار سياسات التجويع والتعطيش، والحرمان من التعليـم، وضعف خدمات الرعاية الصحية أو الاجتماعية، إلى جانب الصدمات النفسية التي تترك تفاصيلها على أفراد الأسرة كافة، والاستيلاء على الأراضي، وتدمير الممتلكات التي تملكها أو تديرها النساء، وارتفاع نسبة الفقر والبطالة بين النساء والشابات، والحواجز، والبوابات، والمعابر العسكرية، التي تقوض حرية الحركة وتمنع النساء والفتيات من الوصول إلى مراكز الخدمات الرئيسية، هذا إلى جانب التفتيش العاري والحاط بالكرامة، والإعدام بدم بارد.

كما تواجه النساء والفتيات اليوم جريمة الإخفاء القسري، وعــربدة المستعمرين بالإضافة إلى الجرائم بحق الأسيرات بما فيها: (القتل، والتعذيب، وإهدار الكرامة، والتفتيش العاري، والاغتصاب، والحـرمان).

ودعت الخليلي إلى ضرورة العمل على الصعد والمستويات القـانونية كافة، والحقوقية، والدبلوماسية، لإعلاء صوت الضحايا والناجيات من عنف إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، والعمـل الفوري لأجل وقف إطلاق النـار على نحو دائـم، وضـمان تدفق المساعدات الإنسانية والمستلزمات المنقذة للحيـاة بلا شـروط وعلى نطـاق واسع لتصبح متاحة لكل امرأة، وطفل، وكبير في السن، أو ذي إعاقة.

وشددت على ضرورة أن تتخذ الدول التي يمثلونها –الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنـيف– خطوات لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائـم ومنع إفلاتهم من العقــاب، ودعم تنفيذ مذكرات القبض الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق مرتكبي جرائم الحرب، وأن تستخدم أصواتها ونفوذهـا في الأجهزة الرئيسية للأُمم المتحدة، وفي لجـان الاتفاقيات وهيئاتها، لـتبني قرارات وتوصيـات تكفل حماية المرأة الفلسطينية وتسـاعدها على التعافي، وتدعم استعادة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين والمنظمات غير الحكومية المعنية بالمرأة، والمجتمع المدني، لقدرتها التشغيلية لأجل القيام بدورها الإنساني.

وطالبت الدبلوماسيين وممثلي البعثات الدبلوماسية بتعميم هذه المعلومات والحقائق على دولهم وممثليهم في الأجهزة الرئيسية للأمم المتحدة، بما في ذلك مجلس حقوق الإنسان، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ولجنة المرأة.

وأعربت عن أملها في أن تدعم الدول قراراً يقضي بابتــعاث لجان استشارية ومقـررين خاصين للتحقيق في الجرائم الإسرائيلية الممنهجة التي تُرتكب بحق المرأة في فلسطين، بالإضافة إلى دعم قرار دولي يجسد الدولة الفلسطينية ويُمكّنها من بسط سيادتها الكاملة على أرضنا المحتلة، كشــرط أساسي لتحقيق العدالة والمساواة، وضمان جودة الحياة للمرأة الفلسطينية.

ودعا مساعد وزير الخارجية عمر عوض الله الدبلوماسيين إلى مساءلة دولهم التي هي عضو في الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية لإسرائيل عن جرائمها، وتمكين مسار المساءلة ضدها عن جرائمها ضد حقوق الإنسان والنساء.

وقال عوض الله، إن انعقاد الاجتماع في هذا التوقيت هام لمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، وحاولت فلسطين منذ انضمامها إلى الاتفاقيات الدولية بناء البنية التحتية لحقوق الإنسان، في حين عمدت إسرائيل إلى تدمير البنية التحتية لحقوق الإنسان وقتل النساء والأطفال والشيوخ.

وأضاف أن المرأة الفلسطينية كانت دوما حامية المشروع الوطني وأكثر الفئات تضررا في المجتمع الفلسطيني، والعالم يشاهد المجاعة والإبادة الجماعية للمواطنين في قطاع غزة في حين توقف آلاف الشاحنات على المعابر، وذلك لشح الأخلاق والاهتمام بالقانون الدولي في إسرائيل.

من جانبها، دعت رئيسة الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية انتـصــار الوزير، إلى

محاسبة إسرائيل على جرائمها ومعاقبتها بناءً على قراري محكمتي العدل الدولية والجنائية الدولية.

وطالبت المجتمع الدولي بتوفير الحماية الدولية لشعبنا، وفتح المعابر لإيصال المساعدات، وإطلاق سراح الأسرى خاصة من النساء والأطفال، ومواصلة دعم الأونروا.

وأشارت إلى أن حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق شعبنا تحصد مئات المدنيين جلهم من النساء والأطفال يوميا، وتدمر المنازل والمدارس والجامعات وتقتل آلاف الشهداء، 75% بينهم من النساء والأطفال، مشيرة إلى أن النساء تواجه شتى أشكال العنف، وتعاني ارتفاع الإجهاض، وولادة أجنة ميتة أو ولادة مبكرة، وارتفاع الوفيات في ظل نقص المياه اللازمة للاستحمام، ونقص الفوط الصحية.

وفي ختام الجلسة قدمت وزارة شؤون المرأة عرضا عن أثر النزوح قسريا على النساء والفتيات والظروف النفسية والاجتماعية والصحية والاقتصادية للنساء والفتيات منذ العدوان، وتضمن الاجتماع عرضا لفيديوهات تناولت إحصائيات العدوان على قطاع غزة البشرية والمادية، وانعكاس العدوان على النساء، وفيديو لشهادات حية توثق تعرض النساء للاعتداء والتهديد والتعرية، وفيديو يوثق جرائم المستعمرين واعتداءاتهم على المواطنين في قرية المغير شمال شرق رام الله.