الخليلي تشارك في أعمال الدورة "12" للجنة المرأة بالأمانة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة "الإسكوا" في مسقط
2024-12-08
مسقط – 8-12-2024 أكدت وزيرة شؤون المرأة منى الخليلي على أهمية انعقاد الدورة الثانية عشرة للجنة المرأة في هذا الوقت الذي تتعرض فيه المرأة الفلسطينية إلى كارثة إنسانية في ظل الإبادة الجماعية والعدوان واسع النطاق، حيث ألقت الخليلي كلمة اليوم ثمنت فيها على مواقف سلطنة عمان المتضامنة مع الشعب الفلسطيني، وأكدت على العلاقة الاستراتيجية التي تجمع وزارة شؤون المرأة و"الإسكوا".
أحاطت الخليلي المؤتمر بتداعيات حرب الإبادة على النساء والفتيات في كل من قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، وأشارت إلى إلى الآثار النفسية المترتبة على النزوح القسري وعلى فقد الأرواح وتغيير مجرى حياة بأكملها جراء تدهور الصحة الإنجابية والجنسية والنفسية وازدياد الأعباء على النساء اللواتي أصبحن يعشن غربة جراء التنقل بين مراكز الإيواء وتفشي الأمراض وانعدام الخصوصية، بالإضافة إلى سياسة التجويع التي أفقدت قطاع غزة حقاً بديهياً في الكرامة الإنسانية.
وأشارت الخليلي في كلمتها إلى تصميم الحكومة – 19 – على تحقيق المساواة بين الجنسين وأنها تنظر بحرص واهتمام إلى دور كافة مكونات الجهاز الوظيفي في دولة فلسطين والعمل على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمرأة في كافة الميادين.
كما أكدت الخليلي أن الوزارة ترى في أنشطة التعاون الفني، ودعــم اللجنــة الفرعية ّ المعنية بقضايا المساواة بين الجنسين، والاستعراض الوطني، والتقييـم الإقليمي، لتنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين بعد مرور 30 عام على اعتماده في المنطقة العربية بعتبر أداة هامة لتسليط الضوء على التقدم المحرز والمحافظة على المكتسبات الوطنية والبناء عليها، بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة وتمكين المرأة.
في الختام، أكدت الخليلي أن الاحتلال سيبقى المعيق الرئيسي أمام تحقيق التنمية والعدالة والرخاء والازدهار، وأكدت على ضرورة العمل الموحد وتكثيف الجهود من أجل:
▪ وقف دائم لهذا العدوان وحرب الإبادة الجماعية وإطلاق النار.
▪ ضمان تدفق المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة بلا شروط وعلى وجه السرعة.
▪ تجسيد الدولة الفلسطينية تبعاً لفتوى محكمة العدل الدولية وقرارات الجمعية العامة بشأن إنهاء الاحتلال غير القانوني.
▪ تحسين فرص انخراط المرأة الفلسطينية ومشاركتها في تنفيذ هذه القرارات.
*الضغط والمناصرة لابتعاث لجان تقصي حقائق ومقررين خواص لإعداد تقارير متخصصة لمحاسبة الاحتلال.
*الضغط الدولي على إسرائيل للافراج الفوري عن الأسيرات والمحتجزات ومتابعة قضية المختفيات قسراً.