في سياق الاجتماعات الثنائية التي تعقدها وزيرة شؤون المرأة، منى الخليلي، بالعاصمة العُمانية، مسقط، مع النظراء وممثلي الأجهزة الأُممية المعنية بالمرأة على هامش انعقاد الدورة الثانية عشرة للجنة المرأة التابعة للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا الإسكوا والاجتماع رفيع المستوى حول التقدم المحرز في تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين؛ التقت الخليلي مع سيما بحوث، المديرة التنفيذية لهيئة الأُمم المتحدة للمرأة. 

وقد استعرضت الخليلي التداعيات الإنسانية وارتدادات العدوان الإسرائيلي وجرائم حربه التي تشن على النساء والفتيات. 

وأكدت على أهمية تعزيز الشراكات وأوجه العمل فيما بين الوزارة والهيئة لتوفير معالجات جذرية للعنف بأبعاده الهيكلية والقائم على أساس الجنس. ولتحقيق الأمن الإنساني للمرأة الفلسطينية، والتصدي، وفقاً لسياسات، وتشريعات، وإجراءات، مراعية لاحتياجات النساء الراهنة لكافة المحاولات الرامية إلى إقصائها وتقويض تمتعها بحقوقها الإنسانية غير القابلة للتصرف وعلى رأسها حقها في تقرير المصير. 

من جانبها أكدت بحوث على أنّ الهيئة تضع في صميم أولوياتها قضايا المرأة الفلسطينية. مشيرةً إلى أنه ليسّ بالإمكان الحديث عن أمن وسلام دوليين في الوقت الذي تحرم فيه نساء الأرض المحتلة من هذا الحق. وأشادت بالجهود التي تبذلها الوزارة والخطوات الجادة لتعزيز مكانة المرأة وتدابير حمايتها من جميع أشكال العنف، على الرغم من المعيقات والتحديات التي تضعها إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال في طريقها. 

وشددت على أهمية إعادة هيكلة برامج وخطط العمل وفقاً للأولويات والاحتياجات التي رصدتها الوزارة والمستمدة من الحقائق المؤسفة التي نشهدها في الأرض المحتلة. 

وأوعزت إلى طاقم عملها بتقديم التعاون والدعم اللازمين للوزارة برؤية تنطلق من نهج شمولي، وطويل الأمد، يقوم على الاستثمار بالموارد المتاحة والبناء على ما تحقق من إنجازات، كما أشادت بانتفاح الوزارة على كافة الشركاء وعملها المنسق معهم بما في ذلك المنظمات ومؤسسات المجتمع المدني.