إلتقت د. آمال حمد وزيرة شؤون المرأة، اليوم الخميس، بمدينة رام الله ، مع أ. د. محمد الحاج قاسم رئيس المحكمة الدستورية العليا في مقر الوزارة، وذلك لبحث عدد من القضايا التي تخص القوانين والتشريعات الخاصة بالمرأة ، بحضور أعضاء من المحكمة الدستورية العليا المستشار د. عبد الرحمن أبو النصر ود.عبد الناصر أبو سمهدانة والوفد المرافق، وكادر من وزارة شؤون المرأة. 

وأثنت د.حمد على عمل المحكمة الدستورية المتميز وانصافهم الدائم لقضايا المرأة وتعزيز وصولها للعدالة وحمايتهن من العنف. 

وأكدت د.حمد بأن الشراكة بين الوزارة والمحكمة الدستورية تهدف للعمل المشترك في تنفيذ وتفسير كافة القوانين وتحديداً المتعلقة بالنساء وتوطين الاتفاقيات الدولية وموائمة التشريعات، وتعزيز جهود مؤسسات قطاع العدالة وتطوير خدماتها وآليات عملها مما يعزز من امكانية ممارسة المرأة لحقوقها الانسانية وإنصافها وحمايتها من كافة الممارسات التي تحول دون ذلك.

وبدوره، أعرب أ. د. الحاج قاسم عن فخره وسعادته بدور الوزارة في تعزيز دور النساء في المجتمع الفلسطيني وتمكينهن على الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي، مقدمًا لمحة عن عمل المحكمة الدستورية وما حققته من إنجازات منذ بداية تأسيسها، والتأكيد على العمل المشترك في الفترة المقبلة من أجل تعزيز المفاهيم القانونية تجاه القضايا والاتفاقيات المرتبطة بالقانون الأساسي ووثيقة الاستقلال.