وزارة التنمية الاجتماعية تنظم ورشة لمناقشة مسودة نظام مراكز حماية المرأة المعنفة بالتعاون مع وزارة شؤون المرأة ومركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي

  نظّمت وزارة التنمية الاجتماعية، بالتعاون مع وزارة شؤون المرأة ومركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي (WCLAC)، ورشة عمل في رام الله بعنوان “عرض ومناقشة مسودة نظام مراكز حماية المرأة المعنفة”، بمشاركة ممثلين عن المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني وجهاز الشرطة وعدد من الحقوقيين.
  أكدت الوزيرة د. سماح حمد أن تطوير النظام يمثل خطوة أساسية لتعزيز العدالة الاجتماعية وضمان حياة كريمة وآمنة للنساء والفتيات، مشيدة بجهود الشركاء في مؤسسات الدولة والمجتمع المدني رغم صعوبة الظروف.
  من جانبها، شددت وزيرة شؤون المرأة منى الخليلي على أن تطوير نظام فعّال لمراكز الحماية ضرورة وطنية عاجلة في ظل استمرار العدوان، مؤكدة أهمية توحيد وتكامل الجهود ضمن اللجنة الوطنية العليا لمناهضة العنف ضد المرأة.
  بدورها، أكدت رندة سنيورة، المديرة العامة لمركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي، على أهمية التكامل بين القطاعين الحكومي والمجتمعي، مشيرة إلى التقدم الذي حققته فلسطين في بناء منظومة الحماية عبر الأنظمة والأدلة ومراكز الإيواء.
  وقدّم ناصر الريس عرضًا لمسودة النظام المقترح المستندة إلى تحديث نظام 2011، فيما اختُتمت الورشة بنقاش موسع لاعتماد النظام ضمن منظومة الحماية الاجتماعية الوطنية.