الخليلي سياسات الاحتلال تعرقل نمو الاقتصاد وتؤثر مباشرة على النساء الفلسطينيات

رام الله- 17 تشرين ثاني 2025
 شاركت وزيرة شؤون المرأة أ. منى الخليلي، اليوم، في اللقاء الختامي لمشروع "تعزيز صمود النساء من خلال التمكين الاقتصادي" الذي نظمته جمعية تنمية وإعلام المرأة (تام) بالشراكة مع وزارة شؤون المرأة، بعد ثلاث سنوات من العمل الدؤوب الهادف إلى دعم النساء الفلسطينيات وتطوير قدراتهن الاقتصادية والاجتماعية. وجاءت الفعالية بمشاركة واسعة من مؤسسات نسوية ومجتمعية وشركاء من القطاعين العام والخاص، في إطار توسيع الحوار حول تعزيز الدور الاقتصادي للمرأة الفلسطينية.
 وفي كلمتها خلال الجلسة الافتتاحية أكدت وزيرة شؤون المراة أ. منى الخليلي أهمية هذا اللقاء الذي يعكس تراكما نوعياً في جهود التمكين الاقتصادي خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تعيشها فلسطين نتيجة العدوان المستمر وسياسات الاحتلال الممنهجة. وشددت على ان النساء الفلسطينيات يتحملن اثمانا مضاعفة سواء بفقدان المعيل او تحمل مسؤوليات اسرية واقتصادية جديدة في ظل الترمل والنزوح والفقدان ما يجعل التمكين الاقتصادي ضرورة وطنية وانسانية وليست مجرد خيار إضافي.
 وأوضحت الخليلي أن الاحتلال يبقى العائق الاساسي أمام تقدم المراة الفلسطينية نظراً لسياساته التي تعرقل النمو الاقتصادي وتحد من فرص النساء في العمل والانتاج. وأشارت إلى أن إغلاق المعابر ومصادرة الاراضي وتقييد الحركة وقرصنة أموال المقاصة كلها تنتج بيئة اقتصادية خانقة تؤثر بشكل مباشر على النساء العاملات والرياديات والفئات الهشة منهن وتحد من قدرتهن على الصمود والاستمرار.
 واستعرضت الوزيرة الخليلي جهود الوزارة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتمكين الاقتصادي مستندة الى نهج شامل يربط بين التمكين الاقتصادي والاجتماعي. واوضحت ان المحاور الاساسية لعمل الوزارة تشمل دعم مشاركة النساء في سوق العمل وريادة الاعمال وتعزيز التمكين الرقمي في ظل التحول نحو الاقتصاد الرقمي وتوسيع الشمول المالي وضمان وصول النساء الى التمويل الى جانب العمل على تهيئة بيئة تشريعية وسياساتية داعمة تضمن مشاركة افضل للنساء في الاقتصاد والعمل.
 وأشادت الخليلي بالشراكة الفاعلة مع جمعية تام مؤكدة ان هذا التعاون يشكل نموذجا متقدما لتكامل الادوار بين المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني بما يسهم في تعزيز صمود النساء من خلال التدخلات العملية وقصص النجاح التي يقدمها المشروع والتي اثبتت قدرة النساء على احداث تغيير ملموس في واقعهن الاقتصادي والاجتماعي عندما تتوفر لهن الفرصة والدعم المناسب.
 كما قدم د حنا نخلة مستشار الوزيرة للعلاقات الخارجية عرضاً موسعاً حول البرامج والسياسات التي تتبناها الوزارة في اطار تحقيق التمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء موضحا توجهات الوزارة الاستراتيجية لتعزيز المشاركة الاقتصادية وتوسيع فرص العمل وريادة الاعمال. واستعرض كذلك ابرز البرامج والمشاريع التي ستقوم الوزارة بتنفيذها خلال الاعوام القادمة والتي تستهدف تطوير بيئة داعمة للنساء وتوسيع الشمول المالي والرقمي وتعزيز قدراتهن في مختلف القطاعات بما ينسجم مع اولويات المرحلة وتحديات الواقع الاقتصادي.