وزارة شؤون المرأة تطلق تقريراً خاصاً يوثق العنف الجنسي والإنجابي الممنهج ضد النساء والفتيات الفلسطينيات

أطلقت وزارة شؤون المرأة تقريراً خاصاً بمناسبة حملة الستة عشر يوماً، بعنوان “العنف الجنسي والإنجابي سلاح حرب ضد النساء والفتيات الفلسطينيات”، في ظل تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية خلال العامين الماضيين من الإبادة الجماعية في غزة والعدوان في الضفة والقدس.
  وأكدت وزيرة شؤون المرأة أ. منى الخليلي أن الاحتلال يفرض نظاماً استعمارياً استيطانياً يستهدف النساء بشكل ممنهج، مشيرة إلى أن التقرير يوثق الانتهاكات الجسيمة بحق النساء والفتيات استناداً إلى تقارير وطنية ودولية وشهادات حية تثبت وجود منظومة منظمة من العنف الجنسي والإنجابي. ووجهت تحية للناجيات مؤكدة أن “أصواتهن وثائق حية ودليل إدانة سيبقى شاهداً على الجرائم المرتكبة”.
  ويتضمن التقرير تحليلاً لأشكال الانتهاكات، من الاغتصاب الموثق في السجون، والتجريد من الملابس والإذلال، وصولاً للتحرش والتهديد بالاغتصاب، باعتبارها أدوات تعذيب وسيطرة نفسية تستهدف المجتمع بأسره.
  ويعرض التقرير الهجمات على الصحة الجنسية والإنجابية، بما في ذلك تدمير مستشفيات الأمومة ومنع الوصول للرعاية الأساسية، وما يسببه ذلك من تهديد مباشر لحياة النساء والأجنة، إضافة إلى مخاطر التعقيم غير المباشر الناتج عن الملوثات السامة والأسلحة المستخدمة.
  كما يتناول الظروف القاسية في أماكن النزوح والإيواء، وتعرض النساء للتحرش والاعتداءات الجنسية، وغياب الاحتياجات الأساسية، ويوثق الجرائم الرقمية من ابتزاز وتتبع وسرقة حسابات وتوليد صور مسيئة عبر الذكاء الاصطناعي.
  ويؤكد التقرير أن هذه الانتهاكات ليست أحداثاً فردية، بل سياسة ممنهجة ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وقد تصل إلى الإبادة وفق القانون الدولي، داعياً إلى تحرك دولي عاجل لوقفها ومحاسبة مرتكبيها.
  كما ينسجم التقرير مع جهود وزارة شؤون المرأة في دعم اللجنة الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة، وتطوير السياسات الوقائية، وتنفيذ أجندة المرأة والسلام والأمن (1325)، وتعزيز قاعدة البيانات الوطنية، وتفعيل اللجان الوطنية المختصة بالتعاون مع المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني.
  ويختتم التقرير بتوصيات عملية تشمل تشكيل فريق وطني لرصد الجرائم، وتفعيل المسارات الدولية للمساءلة بما فيها المحكمة الجنائية الدولية، وتكثيف الجهد الدبلوماسي لضمان إبقاء هذه الانتهاكات على الأجندة الدولية، إضافة إلى توفير الدعم القانوني والنفسي والصحي للناجيات، واعتماد خطة وطنية محدثة ضمن أجندة المرأة والسلام والأمن، وترسيخ نظام وطني دائم للتوثيق والمتابعة لضمان حماية النساء والفتيات وتحقيق العدالة.

التقرير كاملا اضغط هنا