وزارة شؤون المرأة تطلق تقريراُ حول العنف المبني على النوع الاجتماعي ضد النساء والفتيات الفلسطينيات في ظل حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس

  أطلقت وزارة شؤون المرأة تقريرها الوطني الشامل بعنوان: “العنف المبني على النوع الاجتماعي ضد النساء والفتيات الفلسطينيات في ظل حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس”، وذلك بمناسبة حملة الـ16 يوماً العالمية لمناهضة العنف ضد النساء، التي تتزامن هذا العام مع واحدة من أكثر الفترات قسوة على النساء الفلسطينيات في ظل العدوان وسياسات الاحتلال والاستيطان.
ويؤكد التقرير أن الاحتلال هو المحرك الرئيسي لتفاقم العنف المبني على النوع الاجتماعي، نتيجة ما خلّفته الحرب من تدمير واسع، فقدان للمأوى، تهجير قسري، انهيار للخدمات، اكتظاظ مخيمات النزوح، وتراجع منظومة الحماية الرسمية وغير الرسمية، ما جعل النساء والفتيات في مواجهة انتهاكات متعددة ومتراكمة لا تنفصل عن سياق الإبادة الجارية.
  وأكدت وزيرة شؤون المرأة أ. منى الخليلي في مقدمة التقرير أن الاحتلال لم تكتف باستهداف النساء بالقتل والتدمير، بل أنتج أنماط أعمق من السيطرة والعنف داخل الأسرة والمجتمع ومراكز الإيواء وسوق العمل والفضاء الرقمي، لتواجه الفلسطينيات انتهاكات مضاعفة لمجرد كونهن نساء.
وشددت الخليلي أن هذا التقرير يشكل جزءاً أساسياً من جهود الوزارة الوطنية لمناهضة العنف المبني على النوع الاجتماعي، ومرجعاً موثوقاً لرصد الانتهاكات ودعم السياسات والبرامج الهادفة إلى حماية النساء والفتيات الفلسطينيات في كل أماكن تواجدهن.”
  ويبرز التقرير حجم التأثير الكارثي للعدوان على النساء، إذ أدى تدمير أكثر من 330 ألف وحدة سكنية ونزوح شبه كامل للسكان إلى خلق بيئة غير آمنة تتسم بفقدان الخصوصية، وانهيار شبكات الدعم، وارتفاع مستويات الاستغلال والتهديد وانعدام الأمان في مراكز الإيواء والمناطق المنكوبة. ويرصد التقرير كيف تحوّلت الخيام والمدارس المدمرة إلى فضاءات خطرة تُفاقم هشاشة النساء والفتيات وتعرضهن لأشكال مختلفة من العنف والضغط النفسي والاجتماعي.
  كما يتناول التقرير الواقع القاسي في مخيمات شمال الضفة الغربية، حيث أدت الاقتحامات المتكررة، والدمار، والمنع المستمر للعودة، إلى خلق بيئة من الخوف والتوتر المزمن، انعكست على أوضاع النساء النفسية والاجتماعية، وعلى طبيعة العنف الذي تضاعف في ظل غياب خدمات الحماية وصعوبة الوصول إليها.
ويسلط التقرير الضوء على تصاعد العنف الرقمي، بما يشمل التحرش، الابتزاز، وانتهاك الخصوصية، في ظل توسع الفضاء الإلكتروني كامتداد للعنف الممارس على الأرض، وازدياد هشاشة النساء بسبب نقص الوعي الرقمي وغياب آليات حماية فعالة، كما يقدم قراءة تحليلية تقارن بين مسح العنف لعام 2019 والواقع الذي فرضته الحرب منذ 2023، مبيناً التحول من أنماط عنف كانت قائمة قبل العدوان إلى انفجار واسع للعنف المرتبط مباشرة بالإبادة والتجويع والنزوح، وتآكل منظومة الحماية، وتوسع دائرة من يمارس العنف بحق النساء.
  وفي ختام لتقرير دعت وزارة شؤون المرأة إلى تعزيز حماية النساء في سياق الاحتلال والنزاعات وتجريم جميع أشكال العنف المرتبطة بالعدوان، وتطوير التشريعات، وعلى رأسها قانون الأحوال الشخصية ونظام التحويل الوطني، وتوسيع خدمات الحماية والدعم النفسي والاجتماعي والقانوني، خصوصاً في مناطق النزوح، وتقوية عمل المرصد الوطني لمناهضة العنف المبني على النوع الاجتماعي، وتعزيز المساءلة الدولية عن الانتهاكات المرتكبة بحق النساء والفتيات الفلسطينيات. النساء.