الخليلي : أي دعم للاحتلال وعدم مساءلته يعني مزيدا من الضحايا وخصوصا من النساء والأطفال
أكدت وزيرة شؤون المرأة منى الخليلي على أن أي دعم أو سكوت عن جرائم الاحتلال يخلف مزيدا من الضحايا وخصوصاً من النساء والأطفال. جاء ذلك خلال لقاء الوزيرة بالقنصل البريطاني العام السيدة ديان كورنر في مقر الوزارة في رام الله، وبحضور وكيل الوزارة داود الديك.
واستعرضت الوزيرة الواقع الصعب الذي يعاني منه الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وفي الضفة الغربية والقدس، وآثار العدوان والابادة الجماعية التي تنفذها دولة الاحتلال ضد شعبنا في قي قطاع غزة، بالتركيز على تداعيات العدوان الإسرائيلي بكافة أشكاله على النساء.
وأطلعت الوزيرة القنصل العام على توجهات الوزارة وأدوراها خصوصا على صعيد رسم السياسات والعمل على سد الفجوات التي تعيق تحقيق المساواة والعدالة بين الجنسين، بكل ما يتطلبه ذلك من سياسات وتشريعات وبرامج لمختلف القطاعات الحكومية وغير الحكومية.
وأكدت على أن الحكومة تولي اهتماما كبيراً وتعطي الأولوية لبرامج الإغاثة والحماية وتعزيز الصمود في كافة الأراضي الفلسطينية وبشكل خاص في قطاع غزة الذي تعاني نساءه من واقع اقتصادي واجتماعي وصحي خطير وغير مسبوق.
وعبرت الخليلي عن قسوة ما تتعرض له الأسيرات سواء في سجون الاحتلال في الضفة أو خلال مراحل الاعتقال والتحقيق في قطاع غزة، حيث ينتهج الاحتلال طرق بشعة تهين كرامة النساء وتفرض عليهن التعري الاجباري والتحرش واستخدام الألفاظ النابية والتهديد بالاعتقال، وهذا دليل واضح عن عدم التزام الاحتلال الإسرائيلي بالقرارات والقوانين الدولية التي تحمي حقوق الأسرى وقت الحرب وعلى رأسها اتفاقيات جنيف.
وأشارت الوزيرة أن الحكومة والوزارة تبذلان كل الجهود الممكنة لتمكين وحماية وإغاثة النساء وخصوصا في قطاع غزة، بالاضافة الى جهود النهوض بواقع المرأة الفلسطينية سياسيا واقتصاديا واجتماعيا. وأكدت على أن المعركة الأساسية للنساء وللمجتمع الفلسطيني هي معركة التحرر والاستقلال وانهاء الاحتلال وتقرير المصير، وكذلك استكمال النضال النسوي نحو العدالة والمساواة.
وأكدت الوزيرة أن الاحتلال الاسرائيلي هو العقبة الرئيسية التي تحول دون تمتع النساء بكامل حقوقهن بالنظر إلى ما يمارسه الاحتلال من قتل وتدمير وسحق مقومات الحياة وتقطيع الاوصال وتأثير اعتداءاته على كافة مجالات الحياة التعليمية والصحية والثقافية والاجتماعية. وطالبت الوزيرة القنصل العام بالدفع نحو وقف الإبادة الجماعية والعدوان ووقف عاجل ومستمر لإطلاق النار وإلزام الاحتلال الإسرائيلي بالالتزام بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية.
ومن ناحيتها أكدت القنصل العام على رغبة القنصلية العامة البريطانية في التعاون مع وزارة شؤون فيما يخص حماية وتمكين النساء الفلسطينيات. وعبرت عن موقف بلادها الداعم لتحقيق التهدئة وصولا إلى وقف اطلاق نار مستدام.