أكدت وزيرة شؤون المرأة منى الخليلي على أهمية مساهمة مؤسسات المجتمع المدني في مراجعة  وإغناء التقارير الدولية التي تقدمها دولة فلسطين بموجب التزاماتها تجاه الاتفاقات التي إنضمت إليها. جاء ذلك في افتتاح الجلسة الثانية لمناقشة المسودة الخاصة بتقرير دولة فلسطين بيجين +30 مع مؤسسات المجتمع المدني  الى جانب ماريس جيموند ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة و د.سلمى النمس مسؤولة أولى للشؤون الإجتماعية والمساواة بين الجنسين – الإسكوا وذلك اليوم الخميس الموافق 9/5/2024 في مدينة رام لله وبحضور ممثلين/ات من مؤسسات المجتمع المدني بما فيها المؤسسات والمراكز النسوية.

وأشارت الوزيرة الخليلي الى أن الخامس عشر من الشهر الجاري تصادف الذكرى السادسة والسبعين للنكبة التي تأتي في ظل حرب الإبادة التي تنفذها إسرائيل، القوة القائمة بالإحتلال، ضد أهلنا في قطاع غزة، والتصعيد غير المسبوق في الضفة الغربية. وقالت الخليلي أن هذا الإحتلال طويل الأمد لا يؤمن سوى بعقيدة القتل والتدمير والتطهير العرقي والتهجير. وأكدت على أن النساء والأطفال يتصدرون بنك أهداف الإحتلال. 

واستعرضت الخليلي أهمية تقديم دولة فلسطين تقريرها بشأن منهاج بيجين (تقرير بيجين +30 ) كأداة لتسليط الضوء على التقدم المحرز في تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين بعد ثلاثين عاماً من اعتماده والذي يشكل خطة عمل ذات رؤية تتعلق بتمكين المرأة، حيث تقود الوزارة عملية المراجعة الشاملة على المستوى الوطني مع كافة أطياف العمل المؤسسي، الرسمي، المدني والأهلي وتغذيته بملاحظات كافة الشركاء لتوفير تقرير متكامل لدولة فلسطين ليتم رفعه لمنظمة الإسكوا وتضمينه في التقرير العربي ومن ثم تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، لعرضه ونقاش محتوياته وتوصياته في لجنة وضع المرأة بدورتها 69 في عام 2025. وأكدت الخليلي أن الإحتلال كما هو دائما يشكل العقبة الرئيسية أمام الأمن والسلام والتنمية .

ومن جانبها تحدثت جيموند حول أهمية تقرير بيجين لكونه فرصة لإعلاء صوت المرأة الفلسطينية في المحافل الدولية ولإلغاء كافة المعيقات أمامها موضحةً أن الاحتلال له أثر كبيرعلى النساء والفتيات في غزة والضفة والقدس الشرقية حيث تصاعد بشكل كبير خاصة في العدوان الإسرائيلي على غزة  من فقدان للحماية والخدمات وحرية والتعبير عن الرأي الى جانب التهجير القسري، مؤكدة أن هيئة الامم المتحدة للمرأة تعمل بشكل تعاوني وتشاركي لدعم دولة فلسطين في إعداد التقرير بالشراكة مع وزارة شؤون المرأة.

وبدورها تحدثت سلمى النمس عن أهمية تقريربيجين +30 في إعطاء صورة شاملة عن واقع المرأة الفلسطينية بكل ما قامت به من إجراءات تضمن العدالة والمساواة بين الجنسين وأهمية وجود المجتمع المدني للمراجعة وإضافة ما يمكن تغذيته وذلك لإعداد تقرير شامل لدولة فلسطين وأكثر قرب للواقع لمواجهة التحديات المستقبلية للدولة والإقليم، موضحة أن "حقوق الانسان وحقوق المرأة هي لكل العالم وليست لبعض الشعوب دون الأخرى".

كما استعرض أمين عاصي مدير عام التخطيط والسياسات الأولويات الوطنية والتحديات للخمس سنوات القادمة
إضافة الى تقديم عرض من  كادر الوزارة تضمن محاور التنمية الشاملة والرخاء والعمل اللائق القضاء على الفقر والحماية الاجتماعية، التحرر من العنف والوصم والقوالب النمطية، المشاركة والمساءلة والمؤسسات المراعية لمنظور المساواة بين الجنسين، المجتمعات المسالمة التي لايهمش فيها أحد ، الحفاظ على البيئة وحمايتها واصلاحها.