تم إنشاء اللجنة الوطنية العليا لتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1325 بموجب قرار صادر عن مجلس الوزراء 2012، وبموجبه تم تشكيل اللجنة من وزارة شؤون المرأة رئيساً، وعضوية كل من: ديوان الرئاسة، وزارة الشؤون الخارجية، وزارة الداخلية، وزارة العدل، وزارة الشؤون الاجتماعية، هيئة شؤون الأسرى والمحررين، وزارة الدولة لشؤون التخطيط، وزارة الإعلام، الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي، مؤسسة الحق، مؤسسة مفتاح، المنظمات الأهلية، كما تمت إضافة طاقم شؤون المرأة بموجب قرار صادر عن مجلس الوزراء  في العام 2013، وبناء على القرار الأخير ستتم إضافة العديد من المؤسسات من الضفة الغربية وقطاع غزة.

تعتبَر اللجنة الوطنية العليا لتطبيق قرار  مجلس الأمن1325 بقيادة وزارة شؤون المرأة  الجهة المسؤولة عن تنفيذ الخطة الوطنية ومتابعتها، وتكمن أهمية اللجنة في أنها تضم في عضويتها المؤسسات الحكومية المختلفة والمؤسسات غير الحكومية المتمثلة بالائتلاف الوطني لتطبيق قرار  مجلس الأمن 1325 للعام 2000.

 

تُعَد الوثيقة الخطة الوطنية لتنفيذ قرار  مجلس الأمن 1325 للعام 2000 بشأن المرأة والأمن والسلام في دولة فلسطين للأعوام 2017- 2019، من اهم القضايا التي  تم إنجازها مع المؤسسات الشريكة، حيث حددت برامج ومشاريع وأنشطة موضوعة  في ضوء وثيقة الإطار الاستراتيجي لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 التي أقرها مجلس الوزراء في العام 2015، كما أن خطة العمل تشجع على تخصيص الموارد ورصد الموازنات وحشد الدعم المحلي والإقليمي والدولي.

وتهدف الخطة إلى حماية النساء والفتيات الفلسطينيات من اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته ومساءلته دولياً، وضمان مشاركة المرأة دون تمييز في كافة المجالات والمستويات المتعلقة بصنع القرار على المستويين المحلي والدولي عبر تطوير آليات الحماية للنساء والفتيات، وكذلك العمل على زيادة إشراك المرأة في حفظ السلام وحل النزاع على جميع المستويات، ودمج وجهات نظرها في اتفاقيات السلام والمصالحة.

إن التوجه العام لهذه الخطة هو السعي إلى مأسسة العمل بقرار  مجلس الأمن 1325 للعام 2000، ليتم إقرارها من اللجنة الوطنية العليا لتطبيق القرار في المؤسسات الحكومية وغير الحكومية.