تم إنشاء مراكز تواصل بالمحافظات بموجب قرار مجلس الوزراء( قرار بقانون) بتشكيل لجنة توجيهية لمراكز تواصل على مستوى الوطن والذي اقر في عام 2015 .

تجدر الإشارة هنا لى أن مراكز تواصل بالمحافظات تم إنشائها بالتنسيق بين وزارة شؤون المرأة ومكتب شؤون المحافظات لدى مكتب الرئيس، بدعم مباشر من قبل الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي.

رؤية ورسالة مراكز تواصل 

مراكز تواصل هي ائتلاف نسوي شبه حكومي يعمل من اجل تحقيق مبدأ المساواة على اساس النوع الاجتماعي ، تسعى الى بناء قاعدة بيانات نسوية شاملة ، وبناء قدرات اعضاء مراكز تواصل استناداّ الى المواثيق الوطنية والدولية وصولا الى مجتمع ديمقراطي تقدمي .
تواصل هو جسم ائتلافي يدافع عن مصالح النساء، ويناضل من أجل مجتمع عصري ديمقراطي تقدمي، وعليه  فهو يفتح عضويته لكافة الأطر والمراكز والجمعيات والمؤسسات النسوية التي تنطبق عليهم المعايير التي تضمن الانسجام في الرؤية والفكر وتلتقي معه في الرؤية والرسالة، ليشكل إتلافا نسوياً يوحد الجهد النسوي، من أجل حقوق متساوية للنساء في المجتمع الفلسطيني .
انطلاقا من الايمان بمبدأ المساواة من منظور النوع الاجتماعي تسعى مراكز تواصل الى توفير قاعدة بيانات نسوية وتمكين  وتقوية الاعضاء للقيام بدور قيادي وذلك عبر ضمان المساواة في الفرص والتشريعات والاجراءات التي تدفع النساء للانخراط في جميع النشاطات للنهوض بوضع قضايا المرأة ومشاركتها في عملية التنمية الوطنية  .
اهداف مراكز تواصل

تزويد صناع القرار بقاعدة بيانات تمكنهم من بناء استراتيجيات قائمة على اساس مفهوم النوع الاجتماعي.
المساهمة في توفير وتبادل معلومات بين المؤسسات النسوية.
تعميق الشراكة بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المحلي.
المساهمة في تغيير الصورة النمطية للمرأة وادوارها في المجتمع في جميع المجالات.
المساهمة في رفع قدرات المؤسسات النسوية بناء على احتياجاتهن.
تعزيز وتطوير اليات الدعم والتوجيه للنساء ضحايا العنف  والناجيات من العنف من ذوي العلاقة والاختصاص (استشارات،تدريب مهني، التمكين ،اعادة الدمج).
مراقبة تطبيق القوانين والانظمة والتعليمات وفقا للقوانين (القضايا التي تخص المرأة) .قانون العقوبات قانون الاحوال الشخصية وقانون حماية الاسرة من العنف .....
مطالبة الحكومة من خلال الوزرات ذات الاختصاص(وزارة المرأة) لتبني قوانين عصرية تضمن المساواة التي تضمن المصلحة الفضلى للمرأة.
ارساء خطط وطنية لبناء وتعزيز قدرات المؤسسات تجاه قضايا ومفاهيم النوع الاجتماعي وتعزيزالشراكة الممنهجة فيما بينها(حكومية واهلية).
 رفع وتعزيز الوعي المجتمعي تجاه حقوق النساء وحرياتهن.
مرجعيات عمل دولية ووطنية

القانون الأساسي الفلسطيني.
الاتفاقيات الدولية ومنها، اتفاقية إلغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)
قرار مجلس الأمن الدولي 1325، والخاص بحماية النساء في مناطق النزاع المسلح
الوثيقة الحقوقية للمرأة الفلسطينية  2008.
وثيقة اعلان الاستقلال التي أقرها المجلس الوطني عام 1988، التي تنص على عدم التمييز في الحقوق العامة على أساس الجنس.
الاستراتيجية الوطنية للمرأة الفلسطينية والتي أقرت عام 1997، وتعتمد على وثائق المؤتمرات الدولية والإقليمية بما فيها ” اتفاقية الغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة”.
المؤتمر الدولي الرابع للمرأة الذي عقد في بيجين وإعلان ومنهاج عمل بيجين 1995.
قرار مجلس الوزراء رقم (01/05/13/م.و/س.ف) لعام 2009 بشأن ادماج النوع الاجتماعي في عملية اعداد الموازنة للحكومة.
الخطة الاستراتيجية لمكافحة العنف ضد المراة2011-2019
  المواثيق والقوانين التي  وقعت عليها دولة فلسطين  بعد انضمامها للامم المتحدة.