وزيرة شؤون المرأة ونائب ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان يبحثان توحيد الجهود لتعزيز منظومة الحماية والرصد

عقدت وزيرة شؤون المرأة أ. منى الخليلي اليوم لقاءً مع السيد زياد يعيش - نائب ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان والسيدة سناء العاصي مسؤولة برنامج العنف القائم على النوع الاجتماعي في الصندوق، بحضور وكيلة وزارة شؤون المرأة بثينة السالم، ومستشارة الوزيرة للعلاقات الخارجية د. حنا نحلة.

واستعرضت الخليلي خلال اللقاء جهود وزارة شؤون المرأة وبرامجها المختلفة، مركزة على إطلاق المرصد الوطني لرصد العنف ضد المرأة، ومثمنة دعم صندوق الأمم المتحدة للسكان في تطوير وإطلاق المرصد، باعتباره خطوة وطنية مهمة لتعزيز منظومة الحماية والرصد والتوثيق.

وأكدت الخليلي أن المرصد يشكل أداة وطنية متخصصة لرصد وتوثيق كافة أشكال العنف ضد المرأة، وفق تصنيفات ومعطيات دقيقة تشمل المناطق الجغرافية المختلفة، بما يسهم في إنتاج بيانات وتقارير موثوقة تدعم تطوير السياسات والاستراتيجيات الوطنية، وتعزز جهود المناصرة الدولية.

كما أستعرضت الخليلي آلية عمل المرصد، والشراكة القائمة بين المؤسسات الحكومية ذات الاختصاص ومؤسسات المجتمع المدني، إضافةً إلى المراحل القادمة لتطوير عمله وتعزيز قدرته على إنتاج المعرفة والبيانات المتعلقة بالعنف القائم على النوع الاجتماعي.

من جانبه، ثمن زياد يعيش إطلاق المرصد الوطني لرصد العنف ضد المرأة، مؤكداً أهمية التقارير التي ستصدر عنه، وما يمكن أن تشكله من أداة مهمة في المحافل الدولية لدعم قضايا المرأة الفلسطينية وتسليط الضوء على الانتهاكات التي تتعرض لها.

كما استعرض عياش عدداً من التقارير الدولية الأخيرة المتعلقة بالعنف القائم على النوع الاجتماعي والعنف الجنسي في ظل الاحتلال، مؤكداً أهمية توظيف هذه التقارير في جهود المناصرة الدولية، وضرورة توحيد الجهود الوطنية والأممية لإعلاء صوت المرأة الفلسطينية وتعزيز حضور قضاياها على المستوى الدولي، مشدداً على أهمية توحيد المصطلحات والتعريفات المتعلقة بالعنف القائم على النوع الاجتماعي، والعمل على تطوير منظومة الحماية والاستجابة في مختلف المناطق، بما يعزز من فعالية التدخلات والخدمات المقدمة للمرأة.

وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على مواصلة وتعزيز التعاون المشترك، واستكمال الجهود الفنية والوطنية المتعلقة بالبرامج المشتركة وتطوير عمل المرصد الوطني لرصد العنف ضد المرأة، بما يسهم في تعزيز منظومة الحماية والرصد والتوثيق.