وزيرة شؤون المرأة تبحث مع مدير برنامج سواسية تعزيز التعاون في مجالات الحماية والعدالة والتمكين

🔴 التقت وزيرة شؤون المرأة أ. منى الخليلي، مدير برنامج سواسية المشترك السيد سايمون ريدلي، بحضور اختصاصية سيادة القانون والحماية في هيئة الأمم المتحدة للمرأة في فلسطين حنان قمر، لبحث تدخلات البرنامج وخططه للمرحلة المقبلة، والتشاور بشأن الأولويات الوطنية ومجالات التعاون المشترك، بما يعزز جهود حماية حقوق النساء والفتيات وتطوير منظومة الحماية والعدالة.
🔴 واستعرضت الخليلي أبرز جهود وزارة شؤون المرأة خلال الفترة الماضية، في مجالات التمكين الاقتصادي والسياسي والاجتماعي للنساء، بما يشمل دعم المبادرات الاقتصادية وتعزيز فرص المشاركة في سوق العمل، والعمل على تطوير البيئة التشريعية والسياسات المستجيبة للنوع الاجتماعي، إلى جانب جهود الوزارة على المستوى الدولي في مجال المناصرة والضغط وتسليط الضوء على الانتهاكات التي تتعرض لها النساء الفلسطينيات، وتعزيز حضور قضاياهن وحقوقهن في المحافل الدولية.
🔴 وأكدت الخليلي أهمية مواصلة تطوير منظومة الحماية الوطنية وتعزيز تكامل الأدوار بين المؤسسات ذات الاختصاص، بما يضمن استجابة أكثر فاعلية لاحتياجات النساء والفتيات وحماية حقوقهن، مثمنة الشراكة مع برنامج سواسية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، والدور الذي يؤديه البرنامج في دعم الجهود الوطنية وتعزيز وصول النساء إلى العدالة، ومؤكدة أهمية توجيه التدخلات المستقبلية نحو الأولويات الوطنية واحتياجات النساء الفلسطينيات.
🔴 من جانبه، أعرب ريدلي عن تقديره للشراكة الاستراتيجية مع وزارة شؤون المرأة، مشيداً بدورها القيادي في الدفع بقضايا حقوق النساء وتعزيز وصولهن إلى العدالة، ومثمناً جهود الوزارة في تسليط الضوء على قضايا العنف ضد النساء وتعزيز التمكين والمشاركة السياسية والعمل على ضمان مشاركة النساء وتعزيز تمثيلهن في العملية الانتخابية، بما ينسجم مع الحد الأدنى للكوتا النسوية البالغ 30%.
🔴 وأشار ريدلي إلى استمرار البرنامج في دعم جهود المؤسسات الحكومية وتعزيز التعاون والتنسيق مع وزارة شؤون المرأة ووزارة التنمية الاجتماعية والمؤسسات ذات الاختصاص، في عدد من المجالات، من بينها تطوير منظومة الحماية الوطنية وإجراءات التعامل مع الحالات الخطيرة، وتعزيز وصول النساء إلى العدالة، وإدماج منظور النوع الاجتماعي في الأنظمة والإجراءات ذات الصلة، لافتاً إلى تخصيص موازنة لدعم تدخلات الحماية خلال العام المقبل.
🔴 كما بحث اللقاء سبل مواصلة التعاون في تطوير البيئة التشريعية الحامية للمرأة والأسرة، وتعزيز المشاركة السياسية للنساء، وإدماج منظور النوع الاجتماعي في الأنظمة والخدمات المرتبطة بالعدالة، إلى جانب مناقشة ملف المفقودين، باعتباره أحد الملفات التي يعمل البرنامج على متابعتها خلال المرحلة المقبلة، وأهمية مراعاة احتياجات النساء وإدماج منظور النوع الاجتماعي في الجهود المبذولة لمعالجته.