الخليلي تلتقي المؤسسات الرسمية والنسوية في طولكرم وتطلق المرحلة الثانية من مبادرة التمكين الاقتصادي

طولكرم – 5 آب 2026

⭕ التقت معالي وزيرة شؤون المرأة، أ. منى الخليلي، بحضور عطوفة محافظ محافظة طولكرم، الدكتور عبد الله كميل، بممثلات وممثلي المؤسسات الرسمية، والمؤسسات النسوية، ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الامني والهيئات المحلية، والمجالس المحلية والبلدية، لبحث واقع النساء في المحافظة وأبرز التحديات التي تواجههن في ظل الظروف الراهنة، وسبل تعزيز صمودهن وتمكينهن. وأعلنت الخليلي خلال اللقاء إطلاق المرحلة الثانية من مبادرة التمكين الاقتصادي لدعم وتمكين المؤسسات النسوية القاعدية والجمعيات في المحافظة، بما يسهم في تعزيز الفرص الاقتصادية للنساء ودعم صمودهن. وحضر اللقاء رئيسة الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية في محافظة طولكرم السيدة ندى تطوير، ورئيسة لجنة المرأة للعمل الاجتماعي الأخت عفاف الزبدة، ووكيلة وزارة شؤون المرأة السيدة بثينة السالم، والمجلس الاستشاري الشبابي لوزارة شؤون المرأة، والوفد المرافق.

⭕ ورحب محافظ محافظة طولكرم، الدكتور عبد الله كميل، بالوزيرة والوفد المرافق، مثمنا زيارة وزارة شؤون المرأة ولقاءها بالمؤسسات الرسمية والنسوية في المحافظة، مؤكدا أهمية هذا اللقاء في الاطلاع على واقع النساء وتحديد أولوياتهن وتعزيز الشراكة مع مختلف المؤسسات. واستعرض واقع محافظة طولكرم، ولا سيما أوضاع مخيمي طولكرم ونور شمس وما خلفته اعتداءات الاحتلال وسياسات التهجير والتدمير من تحديات كبيرة، مؤكدا أن أبناء الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتهم النساء، يواصلون الصمود رغم الظروف الصعبة ويتمسكون بحقهم في الحياة والكرامة على أرضهم. كما ثمن الدور الذي تقوم به وزارة شؤون المرأة في دعم النساء وتمكينهن وتعزيز صمودهن.

⭕ من جانبها، أكدت الخليلي أن محافظة طولكرم تواجه ظروفا استثنائية تستوجب استجابة أكثر فاعلية لاحتياجات النساء، خاصة في ظل الاعتداءات المتواصلة على المحافظة ومخيماتها. واستعرضت أبرز محاور عمل وزارة شؤون المرأة في مجالات التمكين الاقتصادي والاجتماعي، وتعزيز منظومة الحماية، وتطوير المرصد الوطني لرصد العنف ضد المرأة، بما يتيح رصد أنماط العنف وفق الخصوصية الجغرافية، ويسهم في دعم صناع القرار وتوجيه البرامج والمشاريع بما يستجيب لاحتياجات النساء في مختلف المحافظات.

⭕ وأضافت الخليلي أن إطلاق المرحلة الثانية من مبادرة التمكين الاقتصادي يأتي في إطار دعم المؤسسات النسوية القاعدية والجمعيات وتعزيز قدراتها، بما يوسع الفرص الاقتصادية أمام النساء ويعزز صمودهن وصمود أسرهن، خاصة في المحافظات الأكثر تضررا من ممارسات الاحتلال.

⭕ وثمنت رئيسة الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية في محافظة طولكرم، السيدة ندى تطوير، استضافة اللقاء الذي جمع المؤسسات النسوية والنساء من مختلف مناطق المحافظة، بما فيها مخيما طولكرم ونور شمس، مؤكدة أهمية التكامل بين وزارة شؤون المرأة والمؤسسات النسوية. وأشارت إلى أن ما تتعرض له المحافظة من تهجير واعتداءات يجعل المعركة معركة صمود وبقاء، وأن المرأة الفلسطينية تشكل أحد أهم مقومات هذا الصمود. وثمنت جهود الوزارة في دعم المؤسسات النسوية، مؤكدة أهمية التمكين الاقتصادي وانطلاق المرحلة الثانية من برنامج التمكين الاقتصادي الذي تنفذه الوزارة بالشراكة مع الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية وبتمويل من الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي.

⭕ وشهد اللقاء نقاشا حول واقع النساء في محافظة طولكرم، خاصة في ظل تداعيات النزوح من مخيمي طولكرم ونور شمس، حيث أكدت المشاركات والمشاركون أن الأسر النازحة تواجه تحديات اقتصادية واجتماعية متزايدة، وأن تعزيز التمكين الاقتصادي للنساء يشكل أولوية لدعم صمودهن وأسرهن. كما تناول النقاش أهمية تطوير التشريعات والقوانين الضامنة لحقوق النساء والأسرة في مختلف المجالات، بما يعزز الحماية والعدالة الاجتماعية، إلى جانب أهمية تعزيز التوعية السياسية والثقافية والقانونية للنساء، خاصة في ظل التحديات والآثار الاجتماعية التي أفرزتها الظروف الراهنة. كما تم التأكيد على أهمية تعزيز مقومات الأمان والحماية، بما يشمل الأمن الرقمي، وتوجيه البرامج والخدمات للأسر التي تعيلها النساء باعتبارها من الفئات الأكثر تأثرا، إضافة إلى أهمية دعم تسويق منتجات المشاريع النسوية وفتح فرص أوسع أمامها للوصول إلى الأسواق.

⭕ وفي ردها على مداخلات المشاركات والمشاركين، أكدت الخليلي أن التمكين الاقتصادي للنساء يشمل مختلف أشكال الدعم للمشاريع، بما فيها المنح والقروض وبناء القدرات وتطوير المشاريع، مشيرة إلى أهمية تعزيز فرص النساء الاقتصادية بما يسهم في دعم صمودهن وأسرهن. وتطرقت إلى التحديات التي تواجه الأسر النازحة من مخيمي طولكرم ونور شمس، مؤكدة أن الحكومة تعمل على الاستجابة للاحتياجات وتعزيز مقومات الصمود في ظل الظروف الراهنة. كما أشارت إلى أن الحد الأدنى للأجور المعتمد في دولة فلسطين والبالغ 1880 شيكلا، يمثل حقا للعاملات والعاملين، وأن أي جهة لا تلتزم به تضع نفسها أمام المساءلة، مؤكدة أهمية دعم تسويق منتجات المشاريع النسوية وتوسيع فرص وصولها إلى الأسواق