وزارة شؤون المرأة تبحث مع الفعاليات النسوية تعزيز صمود النساء وتوسيع مشاركتهن

⭕ قلقيلية – التقت وزيرة شؤون المرأة، أ. منى الخليلي، ومحافظ قلقيلية، اللواء حسام أبو حمدة، مع الفعاليات النسوية في المحافظة، لبحث واقع النساء وأبرز التحديات التي تواجههن، وسبل تعزيز صمودهن وتمكينهن اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، وتوسيع مشاركتهن في الحياة العامة ومواقع صنع القرار.

⭕ وشهد اللقاء مشاركة واسعة من المؤسسات الرسمية والأهلية ومؤسسات المجتمع المدني، والاتحاد العام للمرأة الفلسطينية في محافظة قلقيلية، وممثلات عن لجنة العلاقات العامة في المؤسسة الأمنية ولجنة النوع الاجتماعي في المؤسسة الأمنية، وممثلات عن إقليم حركة فتح، إلى جانب ممثلات المجالس المحلية والجمعيات والمؤسسات النسوية والناشطات النسويات.

⭕ وأشاد المحافظ أبو حمدة بدور المرأة الفلسطينية، وخاصة المرأة في محافظة قلقيلية، ومساهمتها في تعزيز صمود المجتمع ومشاركتها الفاعلة في مختلف المجالات وقدرتها على مواجهة التحديات في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني واستمرار العدوان على قطاع غزة. وأكد أهمية التعامل الواقعي مع احتياجات المواطنين في ضوء الإمكانات المتاحة، وتعزيز العلاقات الإيجابية والتعاون والتكامل بين المؤسسات الوطنية، بما يسهم في توحيد الجهود وتجاوز الصعوبات وتلبية احتياجات المواطنين وتعزيز ثقتهم بمؤسساتهم الوطنية.

⭕ من جانبها، أشادت الخليلي بدور محافظة قلقيلية ومؤسساتها في تعزيز صمود المواطنين، مؤكدة أهمية تعزيز حضور المرأة الفلسطينية ودورها الوطني والمجتمعي. وأشارت إلى أن المرحلة الثانية من مبادرة الوزارة للتمكين الاقتصادي ستشمل جمعيات نسوية في المحافظة، بالتوازي مع جهود الوزارة في الحماية والتمكين والضغط والمناصرة الدولية، بما يشمل مواجهة انتهاكات الاحتلال وتعزيز الحماية الاجتماعية، وتوسيع مشاركة النساء في مختلف المجالات، وتفعيل المساءلة الدولية عن الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، إلى جانب مراجعة القوانين والتشريعات وتطويرها بما يستجيب لاحتياجات المرأة الفلسطينية.

⭕ وشهد اللقاء نقاش موسع مع المؤسسات والجمعيات النسوية في محافظة قلقيلية حول التحديات التي تواجه عملها، وسبل تطوير التنسيق والتعاون بينها وتعزيز دورها في دعم صمود النساء وتمكينهن. كما ركزت المداخلات على أولويات المرحلة المقبلة في طل اعتداءات المستوطنين. واهمية دعم تسويق منتحات الجمعيات والمؤسسات، وحقوق ذوات الاعاقة، بالاضافة الى الخدمات الصحية والنفسية بالاضافة الى اهمية البيئة الامنة في العمل للنساء ووجود قوانين حماية، وكل ما يعزز الصمود ويحمي الأسرة وحقوقها.