Thumbnail

🔴 ترأست وزيرة شؤون المرأة، رئيسة اللجنة الوطنية العليا لمناهضة العنف ضد المرأة، أ. منى الخليلي، اليوم الاثنين، اجتماع اللجنة، الذي خُصص لمناقشة التقدم المحرز في مختلف الملفات والبرامج المنضوية ضمن اختصاص اللجنة، ومراجعة ما تحقق من إنجازات في تطوير منظومة الحماية الوطنية وتفعيل المرصد الوطني لرصد العنف ضد المرأة، ومتابعة الجهود المتعلقة بأجندة المرأة والأمن والسلام، والملفات الوطنية ذات الصلة بعمل اللجنة.
🔴 وأكدت الخليلي أهمية مواصلة العمل الوطني المشترك وتعزيز التنسيق والتكامل بين المؤسسات الأعضاء في اللجنة، بما يسهم في تطوير منظومة وطنية متكاملة لمناهضة العنف ضد المرأة، وتعزيز آليات الرصد والحماية والاستجابة، مشيرة إلى أن ما تحقق في هذا المسار هو نتاج جهود مشتركة ومسؤولية وطنية تتطلب مواصلة العمل والبناء على الإنجازات المتحققة.
🔴 وفيما يتعلق بالمرصد الوطني لرصد العنف ضد المرأة، أوضحت الخليلي أن المرصد انتقل من مرحلة التأسيس والإطلاق إلى مرحلة إنتاج المعرفة، من خلال إصدار تقريره الأول «النبض الأول»، والتوافق على آليات لتبادل البيانات مع عدد من المؤسسات الوطنية، بما يتيح تحليل واقع العنف وأشكاله، وتحديد الفجوات في منظومة الحماية والاستجابة، مؤكدة أهمية تطوير قاعدة معرفية وطنية تستند إلى بيانات موثوقة ومتكاملة، وتشمل واقع النساء والفتيات في قطاع غزة رغم ظروف الحرب.
🔴 وحول منظومة الحماية ونظام التحويل الوطني، أشارت الخليلي إلى التقدم المحرز في توحيد مكونات المنظومة، من خلال التكامل بين نظام التحويل الوطني والمرصد الوطني ونظام الشكاوى، ضمن مرجعية وإجراءات ومؤشرات مشتركة، بما يعزز فاعلية الاستجابة الوطنية، ويوفر آليات أكثر تكاملا لحماية النساء والفتيات، لافتة إلى أهمية مواصلة العمل على مراجعة منظومة الحماية وتطوير التدخلات اللازمة للتعامل مع الحالات الخطرة، بالتنسيق مع المؤسسات ذات العلاقة.
🔴 كما استعرضت الخليلي الجهود المبذولة في متابعة الحالات الخطرة، مشيرة إلى مراجعة منظومة الحماية بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية، وعرض نتائج المراجعة على مجلس الوزراء، وما ترتب على ذلك من تشكيل لجنة مصغرة تضم الجهات الحكومية ذات العلاقة لمراجعة البيانات والتقارير وتقديم التوصيات بشأن التدخلات المطلوبة، بما يعزز كفاءة الاستجابة المؤسسية ويضمن تكامل الأدوار والمسؤوليات.
🔴 وفي سياق أجندة المرأة والأمن والسلام 1325، استعرضت الوزيرة الجهود الجارية لتطوير مصفوفة المتابعة والتقييم لخطة العمل الوطنية الثالثة، من خلال اللقاءات التشاورية مع المؤسسات الأعضاء وجلسات العمل المشتركة، مؤكدة أهمية توظيف البيانات الواردة من هذه المؤسسات في متابعة تنفيذ الخطة، وتعزيز توثيق الانتهاكات التي تتعرض لها النساء الفلسطينيات جراء الاحتلال واعتداءات المستوطنين، بما يدعم جهود الرصد والمساءلة.
🔴 وشهد الاجتماع نقاشا ومداخلات من عضوات وأعضاء اللجنة حول الملفات التي جرى استعراضها، وأهمية مواصلة تطوير آليات التنسيق والتعاون بين المؤسسات، وتعزيز الوعي المجتمعي بمنظومة الحماية الوطنية، وضمان وصول المعلومات إلى النساء في مختلف المحافظات، لا سيما المناطق المهمشة، وتعريفهن بنظام التحويل الوطني والجهات المختصة التي يمكن التوجه إليها في حال التعرض لأي شكل من أشكال العنف، والإجراءات المتاحة للحصول على الحماية والاستجابة اللازمة، بما يعزز معرفة النساء بحقوقهن ويسهل وصولهن إلى منظومة الحماية.
 
 

مواضيع ذات صلة