استعرضت وزيرة شؤون المرأة منى الخليلي، ما تتعرض له النساء الفلسطينيات من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي من جرائم، في ظل استمرار العدوان على قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة.
كما شددت الخليلي خلال لقاء عقد بمدينة رام الله، اليوم الخميس، مع مجموعة العمل الخاصة بالنوع الاجتماعي التابعة لسكرتارية تنسيق المساعدات الدولية (LACs)، بمشاركة 26 مؤسسة أممية وحكومية وممثليات ومؤسسات المجتمع المدني، ووكيل وزارة شؤون وزارة المرأة داوود الديك، وعدد من الشركاء الدوليين ومؤسسات المجتمع المدني، على ضرورة متابعة ما تتعرض له المعتقلات في مراكز معتقلات الاحتلال ومراكز الاحتجاز من تعذيب، واحتجاز في ظروف قاسية ومهينة لكرامة الإنسانية، وممارسة شتى أنواع التنكيل والإيذاء الجنسي المتعمد، والتحرش، والتعرية، وغيرها من الممارسات التي يندى لها الجبين.
وأضافت أن تقارير الأمم المتحدة، أشارت بوضوح لما تتعرض له النساء الفلسطينيات من قبل قوات الاحتلال، لكن هذه التقارير لم تلقَ الاهتمام الكافي على مستوى الدول والحراك العالمي والنسوي، ما يتطلب تكثيف وتصويب الجهود لمعالجتها.
وأوضحت أن الوزارة تعمل على تضمين قضايا المرأة، وإدماجها في الخطط والسياسات والبرامج والمشاريع والموازنات القطاعية للمؤسسات الرسمية الرئيسية، وعلى المراجعة الدائمة لخطط عملها، وتحديد أولوياتها من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين، والحد من العنف، انسجاما مع توجه الحكومة التاسعة عشر، بما يشمل تعزيز قدراتنا المؤسساتية والفنية والتنسيقية، للقيام بدورها الفعال تجاه حقوق المرأة.
وقالت إن وزارة شؤون المرأة تعمل لإحداث تغيير حقيقي على واقع المرأة الفلسطينية، من خلال نشر الوعي تجاه الأدوار غير النمطية المختلفة التي تخوضها.
ولفتت إلى سعي الوزارة خلال الفترة المقبلة لطرح وتطوير نموذج فعال وحواري مع الدول المانحة وشركاء التنمية، من خلال هيكلية وآلية تنسيق المساعدات، وخاصة مجموعة النوع الاجتماعي لخلق حوار وتفاعل جدي يسعى للتكامل والتكافل وتوطيد العلاقات الثنائية والشراكات للنهوض بملف حقوق المرأة.
وأعربت الخليلي عن التطلع لمزيد من الدعم بكافة اشكاله لإحداث تغيير حقيقي وإيجابي على واقع المرأة الفلسطينية، في ظل العدوان والحصار المالي الظالم وقرصنة أموالنا من قبل حكومة الاحتلال، كذلك لإيلاء الاهتمام الخاص للمرأة في قطاع غزة من إغاثة وإعادة إعمار وتمكين اقتصادي.
بدورها، عبرت ممثلة الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي في فلسطين غابريلا سيريتي، عن اعتزاز الوكالة بمشاركتها هذا الجهد إيمانا منها بأن التعامل مع مشاكل النوع الاجتماعي يتطلب العمل كفريق، وأنه رغم الجهود الكبرى والمشاريع التي تم تمويلها من إيطاليا، إلا أن التحديات ما زالت كبيرة خاصة بعد 7 تشرين الأول/ أكتوبر.
من ناحيتها، قالت الممثلة الخاصة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة ماريس جيموند، إن الهيئة ‏تعمل على تعزيز المساواة وتمكين المرأة في عملها، مشيرة إلى أن الحرب على غزة هي حرب على النساء حيث أظهرت الإحصائيات استشهاد وجرح عشرات الآلاف منهن، وأخريات بقين معيلات لأسرهن، مبينة أن 4 من كل 5 نساء في غزة تأكل نصف ما كانت تأكله قبل الحرب، نتيجة الصعوبة في الوصول الى الغذاء.
وأضافت أن التصعيد المستمر في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، وتدمير للمنشآت الفلسطينية والبيوت والمدارس والمنشآت الصحية، والتوسع في المستعمرات، وتهجير المجتمعات المختلفة، له تداعيات مختلفة خاصة على النساء، تزيد من الخطورة على حياتهن.
وأكدت أن هيئة الأمم المتحدة المعنية بالمرأة تقوم بالعمل في غزة مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، والمنظمات الإنسانية التي أصبحت هي مصدرا لتوزيع المساعدات والخدمات الطارئة لمن هم أكثر عرضة للخطر.
وأشارت إلى أن مكتب المرأة في الأمم المتحدة يعمل منذ بداية الحرب على غزة للخروج ببيانات ومعلومات تركز على صوت النساء في قطاعات مختلفة، وتتطلع لشراكات استراتيجية ومستمرة مع وزارة المرأة لتقديم الاستجابة الإنسانية، والدعم والخدمات للمرأة، للحفاظ على حياة النساء.
كما أكدت أنه بدون وقف مباشر لإطلاق النار لن يكون هناك معنى لكل المساعدات التي تقدمها المنظمات الدولي إلى النساء في غزة.