الرؤية

طموح كل فلسطيني وفلسطينية

مجتمع فلسطيني يتمتع فيه النساء والرجال والفتيات والفتيان بحقوق المواطنة والفرص المتساوية، في المجالين العام والخاص. 

نسعى جميعاً، مؤسسات رسمية ومؤسسات مجتمع مدني وقوى مجتمعية وسياسية وأكاديمية ومؤسسات شريكة دولية ومؤسسات أمم متحدة، من أجل تحقيق الحياة الكريمة لجميع الفلسطينيين من الرجال والنساء والفتيان والفتيات. إننا نؤمن بأن الحياة الكريمة لن تتحقق دون مجتمع ديمقراطي تسوده العدالة الاجتماعية. ونرى بأن أساس الديموقراطية هو الوصول إلى الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة والتي تستثمر بشكل فاعل وكفؤ في طاقات وقدرات مواطنيها ومواطناتها من أجل تحقيق تنمية عادلة ومستدامة تساهم في توسيع خيارات الناس ويشارك فيها ويحصد ثمارها جميع أفراد المجتمع. سنعمل على أن تواصل المرأة الفلسطينية مشوارها النضالي مع الرجل على جميع المستويات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والمؤسساتية وذلك لإيماننا بأن التنمية العادلة والمستدامة لن تتحقق على مستوى المجتمع والأسرة إلا بتظافر جميع الطاقات والخبرات. فتمكين المرأة ليس غاية قدر ما هو حاجة ووسيلة لتحقيق الاستقلال والأمن والرفاة للأسرة والمجتمع.

إننا ندرك بأن التزامنا بالنظام الأساسي لدولة فلسطين يحتم علينا بأن نعمل جميعاً على ضمان أن الفلسطينيون، سواء أمام القانون والقضاء، لا تمييز بينهم بسبب العرق أو الجنس أو اللون أو الدين أو الرأي السياسي أو الإعاقة. كما يحتم علينا أن نعمل جميعاً على تسهيل انضمام دولة فلسطين إلى الإعلانات والمواثيق الإقليمية والدولية التي تحمي حقوق الإنسان. كما أننا سنعمل على ضمان الحريات الشخصية بصفتها حق طبيعي، والتي يجب أن تكون مكفولة وأن لا تمس. كما سنعمل وبكافة الأدوات على ضمان عدم خضوع أحد إلى أي إكراه أو تعذيب. إننا نلتزم أيضاً بالعمل على ضمان وصول جميع الأفراد إلى المسكن الملائم وخدمات التأمين الاجتماعي والصحي والعمل اللائق والتعليم.

إننا ندرك بأن وثيقة إعلان الاستقلال تزيدنا عزماً واصراراً على التمسك بالمساواة الكاملة في الحقوق والتي تصان فيها جميع المعتقدات الدينية والسياسية وكرامة الانسان في ظل نظام ديمقراطي قائم على العدل الاجتماعي والمساواة وعدم التمييز في الحقوق العامة على اساس العرق او الدين او اللون او بين المرأة والرجل. اننا ندرك ايضاً بأن الثقافة والحضارة العربية وميثاق الجامعة العربية تشكل جميعها مرتكزات أساسية لعملنا. وندرك بأن دولتنا تلتزم بمبادئ الأمم المتحدة وأهدافها وبالإعلان العالمي لحقوق الانسان والاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) ، وقرارات المؤتمر الوزاري العربي الخاص بالمرأة في عمان 1996. وقرار مجلس الأمن الدولي رقم (1325) بشأن المرأة والسلام والامن في مناطق النزاع المسلح. نرى المرأة الفلسطينية والرجل الفلسطيني يبنيان خياراتهم ويحققان أهدافهم الاستراتيجية والعملية بما يعزز أمنهم وصحتهم وسعادتهم ويحميهم من التعرض والانكشاف ويساهم في تحقيق السلم المجتمعي والسلام العالمي. سنعزز جهودنا مجتمعة دائماً بتمتين قدراتنا الفردية والمؤسساتية والجماهيرية وتحسين جميع أشكال التواصل وبناء المعرفة والتعلم المشترك بين الجميع وفي كافة المجالات.