الوزيرة الخليلي: منفتحون على الشراكة مع المجتمع المدني لخدمة قضايا المرأة وحمايتها وتمكينها 

أكدت وزيرة شؤون المرأة منى الخليلي على دور الوزارة الاساسي في حماية ودعم المرأة ودمج قضاياها ضمن مختلف السياسات خصوصا في ظل الأوضاع الصعبة التي تمر بها فلسطين وأهمها الإغاثة والتمكين والصحة.

وأشارت الخليلي الى أن من أهم القضايا التي ندفع بأتجاهها كوزارة هي الشراكة مع الوزارات الأخرى ومؤسسات المجتمع المدني لتكون شريكا اصيلا وفاعلا حاضرة في كل ما يخص المرأة جاء ذلك خلال لقاء عقدته الوزارة مع منتدى المنظمات الأهلية لمناهضة العنف ضد المرأة وعدد من المؤسسات الشريكة، في مقر الوزارة اليوم.

وأضافت الخليلي خلال اللقاء أن الوزارة ستعمل على مراجعة التشريعات ذات الاولوية بما من شأنه تعزيز مكانة المرأة وإعمال حقوقها. وأشارت ان من أهم القضايا التي توليها الوزارة اهمية هي وصول النساء للعدالة، والمشاركة السياسية والاقتصادية، وقضايا التشغيل والحد الادنى من الاجور والحماية والتمكين ومكافحة التمييز. 

 وأشارت الخليلي الى أولوية تسليط الضوء على العنف بكافة أشكاله الذي يقع عليهن ومطالبة المجتمع الدولي التحقيق في انتهاكات الاحتلال ضد النساء ومحاسبته على جرائمه في قطاع غزة والضفة بما فيها القدس.

وأكدت الخليلي أن الوزارة عاقدة العزم على المضي قدما بقضايا المرأة من خلال الحوار مع الوزارات ومؤسسات المجتمع المدني والمنظمات القاعدية وجميع الشركاء.