عقدت اللجنة الوطنية العليا لتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم: (1325) بشأن المرأة، السلام، والأمن برئاسة د.آمال حمد وزيرة شؤون المرأة، اجتماعاً بحثت فيه مع ممثلي المؤسسات الرسمية والأهلية آخر المستجدات مع استمرار الابادة الجماعية بقطاع غزة وسياسة التجويع والتهجير القسري التي تشنها إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال على الأرض الفلسطينية المحتلة .
واكدت اللجنة الاستمرار بمباشرة عمليات رصد وتوثيق فعالة، لهذه الهجمات العدائية. إلى جانب استخدام كافة أدوات القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، والولايات القضائية للدول المناصرة لقضيتنا الفلسطينية، وهيئات الاتفاقيات ولجانها، لفضح الانتهاكات الجسيمة لقواعد القانون الدولي، ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم، وإنصاف الضحايا من أبناء شعبنا بالتركيز على النساء والفتيات. يشار إلى أنَّ اللجنة الوطنية العليا لتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم: (1325) هي أداة تنسيقية وطنية عبر قطاعية مشكلة بموجب قرار صادر عن مجلس الوزراء الفلسطيني.