أكدت وزيرة شؤون المرأة منى الخليلي أن الوزارة بالتنسيق والتعاون مع جميع الوزارات والمؤسسات الرسمية تحرص على تفعيل دور وحدات النوع الاجتماعي خدمة لقضايا المرأة وضمان مراعاة كافة السياسات لحقوق ومصالح النساء خصوصا في هذه الظروف السياسية المعقدة وفي ظل استمرار حرب الإبادة ضد قطاع غزة والعدوان المستمر في كافة محافظات الضفة الغربية وفي قلبها القدس.
جاء ذلك خلال لقاء وزيرة شؤون المرأة منى الخليلي مع وحدات النوع الإجتماعي في الوزارات في مقر الوزارة اليوم، بحضور وكيل الوزارة داود الديك.
وأكدت الوزيرة الخليلي على أهمية العمل الجماعي والتنسيق بين مختلف الوزارات في تناولها لقضايا المرأة خصوصا في ظل توفر إرادة سياسية وبرنامج حكومي داعم للنساء وداعم للمساواة ومكافحة التمييز ضد النساء. وأشارت الوزيرة إلى أن الحكومة الفلسطينية تولي حماية النساء وتمكينهن أولوية قصوى، وكذلك تحسين أوضاعهن على صعيد المشاركة السياسية وعلى صعيد وضعهن الاقتصادي والاجتماعي.
وخصوصا النساء في قطاع غزة، والنساء ضحايا عنف الاحتلال والمستوطنين، والنساء في المناطق المستهدفة والمهمشة، والنساء المقدسيات.
وأشارت الوزيرة أن وحدات النوع الاجتماعي رأس حربة في متابعة قضايا النساء وحقوقهن وضمان سياسات وتدابير داعمة للنساء في مختلف المجالات. وأكدت أن وزارة شؤون المرأة معنية بتطوير ودعم هذه الوحدات بالشراكة والتنسيق والتعاون مع جميع الوزراء ومسؤولي الهيئات الرسمية.
واستمعت الوزيرة لمداخلات مسؤولات وحدات النوع الاجتماعي والانجازات التي تحققت، والتحديات والمعيقات، وكذلك أولويات عمل هذه الوحدات ضمن خطة عمل الحكومة. وأكدت المتداخلات على أهمية تفعيل الاتصال والتواصل وتبادل المعلومات بين وزارة شؤون المرأة ووحدات النوع الاجتماعي.
وفي نهاية اللقاء أكدت الوزيرة الخليلي على أهمية دورية الاجتماع مع وحدات النوع الاجتماعي لمتابعة كافة الأولويات والقضايا والملفات ذات الصلة. وأكدت الوزيرة على استعداد الوزارة لدعم وحدات النوع الاجتماعي وتفعيل دورها.