أكدت وزيرة شؤون المرأة منى الخليلي انه بدون انهاء الاحتلال، لن تتحق العدالة للشعب الفلسطيني بحميع فئاته ومن ضمنها النساء. واضافت أن وزارة شؤون المراة تسعى الى دعم وحماية وتمكين النساء في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والإجتماعية.

 واشارت الخليلي ان الوزارة تعمل بمنهج الشراكة والحوار مع الشركاء وصولا الى تحقيق المساواة والعدالة من خلال وضع السياسات والقوانين والتشريعات التي تضمن ذلك. 

جاء ذلك خلال لقاء وزيرة شؤون المرأة منى الخليلي مع مدير برنامج سواسية - سيمون ريدلي ووفد من البرنامج اليوم في مقر الوزارة في رام الله. 

وأشارت الخليلي الى أن تكامل وتضافر الجهود بين الوزارة والشركاء الدوليين والمؤسسات الرسمية والأهلية خصوصاً في ظل الظروف السياسية والاقتصادية الراهنة وفي ظل حرب الابادة واستمرار العدوان على مختلف مكونات المجتمع الفلسطيني والجغرافيا الفلسطينية في غزة والضفة والقدس من شانه أن يشكل ضمانة ورافعة للنهوض بواقع المرأة وحمايتها وتمكينها.

اضافت الخليلي أن العدالة لا تتجزأ خصوصا في ظل استمرار الإحتلال الإسرائيلي بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد شعبنا في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 وحتى الآن، وزيادة وتيرة الانتهاكات من قتل واعتقال في الضفة واجراءات تهويد القدس لمنع إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس. 

واضافت انه على الرغم من أهمية كافة المشاريع والبرامج كمشروع سواسية لما تحققه من انجازات، إلا أن سياسات الإحتلال تعطل الكثير وتؤخر تحقيق ما نريده.

وبدوره قدم السيد ريدلي شرحاً حول خطة البرنامج للعام 2024 وناقش الخليلي حول أفق التعاون بين البرنامج والوزارة والذي يهدف الى تحسين فرص حصول المواطنين ، ولا سيما الفئات الهشة والمهمشة وفي ، على خدمات عالية الجودة تتعلق باحتياجاتهم القانونية والنفسية والاجتماعية.  

وفي ختام اللقاء أكدت الخليلي أن تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني لا يمكن ان تتحق إلا بانهاء الاحتلال وتمتع الشعب الفلسطيني بكامل حقوقه الوطنية. 

 واكدت الخليلي على اهمية وضرورة مراجعة ومواءمة تدخلات برنامج سواسية مع الواقع الحالي في ظل حرب الإبادة في غزة والتصعيد الاسرائيلي في الضفة. وأعربت عن إستعداد الوزارة للعمل مع كافة الشركاء لدعم صمود المرأة الفلسطينية وأكدت أن الوزارة تتطلع الى المزيد من القوانين لإحقاق العدالة على كافة الإصعدة.

يذكر ان برنامج سواسية في مرحلته الثالثة يهدف الى تعزيز سيادة القانون وتعزيز المساواة في الوصول الى العدالة لجميع الفلسطينيين.