بهدف تلبية حاجات النساء الملحة في فطاع غزة، قادت وزارة شؤون المرأة اليوم حواراً افتراضياً، ركز الحوار على أربعة محاور رئيسية وهي تحديد الاحتياجات الخاصة للنساء والفتيات في قطاع غزة في سياق الأزمة الإنسانية المستمرة، تحديث حول إجراءات الاستجابة الإنسانية والتعافي في غزة، تعزيز الحوار والتعاون لتطوير استراتيجيات وتدخلات تستجيب للمنظور الجنساني والتي تعطي الأولوية لقيادة النساء والفتيات ومشاركتهن وحمايتهن وأخيراً رسم معالم التدخلات للمرحلة المستقبلية.

جاء هذا الحوار بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وممثل عن الأمم المتحدة، ومجلس إدارة "ميثاق المرأة والسلام والأمن والعمل الإنساني"، والدول العربية الشقيقة: المملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية مصر العربية والإمارات العربية المتحدة، والدول الصديقة إيرلندا والنرويج واليابان والاتحاد الأوروبي، بالإضافة للاتحاد العام للمرأة الفلسطينية ومؤسسات نسوية من قطاع غزة والضفة الغربية.

افتتحت معالي وزيرة شؤون المرأة السيدة الخليلي اللقاء وتحدثت في كلمتها عن كافة القضايا الملحة حول القضية الفلسطينية وحق الفلسطينييات والفلسطينيين بالحرية وتقرير المصير وإقامة الدولة المستقلة على حدود حزيران 1967 وعاصمتها القدس وحق عودة اللاجئين وحرية الأسرى. كما سلطت الضوء على تداعيات حرب الإبادة على قطاع غزة وأشكال المعاناة غير المسبوقة وتعرض النساء لأبشع أشكال العنف في غزة والقدس والضفة.

 وقالت رغم أن النساء هم أكثر من يدفع الثمن إلا أنهن أثبتن القدرة على قيادة الإغاثة والرعاية والحماية ومساعدة المحتاجين والمرضى والأطفال وكبار السن وطالبت بضرورة تبني مخرجات الحوار بكافة المؤتمرات المستقبلية ورسم تدخلات مستجيبة لاحتياجات النساء وتوفير التمويل اللازم، وإدماج قضايا المساواة بين الجنسين بكافة قطاعات التدخلات وأن الاحتلال العائق الرئيس أمام أن ينعم نسائنا بالحرية والعدالة.

ومن جهتها ناشدت السيدة انتصار الوزير رئيسة الاتحاد العام للمرأة بالاستمرار في بذل الجهود لوقف العدوان على قطاع غزة وإنهاء الاحتلال وأن يعيش الشعب الفلسطيني بسلام كغيره من الشعوب الحرة.

وأجمع كافة المشاركين من جهات دبلوماسية، وعربية وأجنبية وأممية، على ضرورة توفير الاحتياجات الخاصة بالنساء، واشراكهن منذ تحليل الواقع للتنفيذ والمتابعة، وعلى ضرورة اشراكهن بجهود التعافي وبناء السلام وتقرير مصيريهن.

وأشاروا إلى الإخفاقات بتنفيذ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقرار مجلس الأمن 1325، وأن الأحداث الأخيرة العدوانية كشفت وجود قصور بالمنظومة الأممية بتوفير الحماية ولجم الاحتلال عن ارتكاب جرائمه بحق الشعب الفلسطيني أينما تواجد.

وشارك في هذا الحوار 43 مشاركاً من مؤسسات أممية وهيئات دبلوماسية ودول عربية وأجنبية شقيقة وصديقة وأجمعوا على وجوب الوقف الفوري لإطلاق النار، فتح كافة الممرات البرية لتسهيل دخول المساعدات، الاعتراف بدولة فلسطين وإنهاء الاحتلال وتفعيل الآليات الدولية لمسائله الاحتلال وإجراء تحقيقات دولية خاصة بالأسيرات، كما توافق الجميع على ضرورة قيادة النساء للجهود الإغاثية والتعافي مستقبلاً.

واختتمت الخليلي الحوار بضرورة ألا ننزع الإنسانية عن النساء الفلسطينيات وأن نعيد النظر بالقرارات الدولية التي لا تأخذ خصوصة قضية النساء الفلسطينات تحت الاحتلال بعين الاعتبار.