أكدت وزيرة شؤون المرأة منى الخليلي على ججاهزية الوزارة وانفتاحها على الشراكة الكاملة مع مؤسسات حقوق الإنسان. وأشارت الخليلي أن المرحلة الراهنة من حرب الإبادة وجرائم الإحتلال المستمرة تضع حماية النساء على رأس أولويات الوزارة وأن هذا يتطلب تعاوناً مستمراً وجهوداً مشتركة مع كافة المؤسسات الحكومية والأهلية. 

جاء ذلك خلال لقاء الوزيرة الخليلي وعطوفة وكيل وزارة شؤون المرأة داود الديك مع السيد عمار الدويك المدير العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان والوفد المرافق من الباحثين القانونيين، وركز اللقاء على وضع التشريعات الحامية للنساء وبحث سبل تعزيز الشراكة والتعاون. 

وأكدت الخليلي أن وزارة شؤون المرأة، وبناء على برنامج الحكومة ال19، وبالتعاون والتنسيق مع وزارة العدل، بصدد مراجعة الشتريعات الخاصة بالنساء وتحديد الأولويات في ظل الظروف الراهنة التي تشهد حرب إبادة طاحنة وتصعيد خطير ضد الفلسطينيين في كافة المناطق، والتي تدفع فيه النساء ثمنا باهظا.

من جانبه أكد الدويك أن المرأة تدفع الثمن الأكبر في ظل حرب الإبادة والعدوان ومن هنا يأتي دور وزارة شؤون المرأة الهام في توجيه السياسات لتحمي النساء، وكما أكد على أهمية التقارير المشتركة بين الوزارة والمؤسسات الحقوقية لأنها تعكس الواقع وتنير الطريق للتوجهات القادمة والأولوليات.

 وأشار إلى أهمية التوعية بما يتم تحقيقه من تغييرات على القوانين مثل قانون التقاعد والتعديلات التي ركزت على حقوق النساء، وأكد على وجوب الانطلاق في أي تغيير من قضية المساواة وعدم التمييز.  

وعلى الصعيد الدولي وحول الاستجابة الإنسانية الطارئة للعدوان وحرب الإبادة على قطاع غزة، أشارت الخليلي إلى اللقاء الذي قادته وزارة شؤون المرأة مع 43 مشاركاً من مؤسسات أممية وهيئات دبلوماسية ودول عربية وأجنبية شقيقة وصديقة الذين أجمعوا على قضايا هامة ومفصلية على رأسها ضرورة قيادة النساء للجهود الإغاثية والتعافي، بالإضافة إلى وجوب الوقف الفوري لإطلاق النار، فتح كافة الممرات البرية لتسهيل دخول المساعدات، الاعتراف بدولة فلسطين وإنهاء الاحتلال وتفعيل الآليات الدولية لمسائله الاحتلال وإجراء تحقيقات دولية خاصة بالأسيرات. 

واتفق الجانبان على تبادل ومناقشة الدراسات وإجراء دراسات مشتركة، والتعاون في نقاش قضايا المرأة وتصويبها قانونياً وحقوقياً ووضع الأولويات وضمان توحيد الجهود والاستدامة.