ثمنت وزيرة شؤون المرأة السيدة منى الخليلي تجربة الكنيسة الإنجيلية اللوثرية في السياسات والإجراءات التي اعتمدتها لسد الفجوات في المساواة والعدالة بين الجنسين وتطوير عمل المحاكم الكنسية.جاء ذلك في الكلمة التي ألقتها ضمن أعمال المؤتمر السنوي الرابع "العدالة بين الجنسين: حرية وإصلاح" الذي تنظمه الكنيسة الإنجيلية اللوثرية في الأردن والأراضي المقدسة.

كما شكرت الخليلي نيافة المطران د.سني عازر، والكنيسة الإنجيلية اللوثرية لحرصهما الدائم على عقد مؤتمرها السنوي، والسعـي الدائم لتوظيف الخطاب الديني لحماية حقوق النساء، وعلى تصويب القوانين، وعلى رأسها قانون الأحوال الشخصية، بالإضافة إلى السياسات الإيجابية المتبناة من قبل الكنيسة التي تمكن النساء من تبوُّء مواقع قيادية، سواء في العمل كقاضيات في المحكمة الكنسية، أو كقسيسات. 

وركزت الخليلي في كلمتها على وحدة الهوية الفلسطينية المبنية في جوهرها على التعددية، وهو ما جاء في أهم وثيقتين فلسطينيتين، كانت أولاهما وثيقة إعلان الاستقلال، وثانيهما وثيقة القانون الأساسي، اللتان تخطان ملامح الدولة وهويتها: "فلسـطين هي للفلسطينيين أينما كانوا فيها، يطورون هويتهم الوطنية والثقافية، ويتمتعون بالمساواة الكاملة في الحقوق، وتصان معتقداتهم الدينية والسياسية وكرامتهم الإنسانية، ولسائر الديانات السماوية فيها احترامها وقدسيتها".

وأكدت الخليلي على أن الاعتراف بالكرامة الإنسانية المتأصلة يعني بالضرورة الاعتراف بالأدوار الاجتماعية للنساء والرجال على حد سواء، وعلى أن الأديان السماوية تضع قضايا النساء في سياق إنساني وحقوقي يقوم على أساس المساواة والعدالة. 

وأشارت إلى أن النساء، أسوةً بالرجال، يشعرن بقلق "الهوية" مع تنامي الخطابات المتشددة التي تتضمن خطاب الكراهية والتعصب اللذين تنهى عنهما الأديان السمحاء، لذلك نلتقي في مثل هذه الحوارات لندعو إلى خطاب ديني تقدمي يراعي العدالة الاجتماعية والمساواة بين الجنسين. 

وفي نهاية كلمتها أكدت على أهمية الاستمرار في عقد الحوارات التي تهدف إلى الخروج بسياسات وإجراءات وتعديلات قانونية تصب في مصلحة النساء وحماية حقوقهن على كافة المستويات.