خلال لقاء وزيرة شؤون المرأة مع رئيسة البعثة الأوروبية لدعم الشرطة الفلسطينية وسادة القانون

الخليلي

الاحتلال وممارساته المستمرة تعيق الكثير من الجهود التي نبذلها للنهوض في واقع النساء، مع ذلك مستمرون في العمل للتحرر من الاحتلال وتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة

نرتكز في عملنا على القرارات الفلسطينية التي حددت نسبة مشاركة النساء في مؤسسات الدولة بنسة لا تقل عن 30%. 

التطور وضمان تحقيق الإنجازات يتطلب مراجعة دائمة للتشريعات المتعلقة بحماية النساء وتتوفر الإرادة السياسية والبرامج الحكومية التي تدعم هذا التوجه

نسبة مشاركة النساء في قطاع قوى الأمن في تزايد حيث ارتفعت لتصبح 7% ونعمل مع جميع الجهات المختصة لرفع مشاركة وتمثيل النساء فيه وتمكين القطاع من توفير الحماية للنساء

نتابع مع مجلس الوزراء تصويب التأمين الصحي والحالة الاجتماعية للمنتسبات للقطاع الأمني

ليمدال

لا يمكن بناء دولة مزدهرة دون الإدماج والمشاركة الكاملة للنساء 

تصب البعثة جهدها في العمل مع الشرطة الفلسطينية وقطاع العدالة لإيمانها بأهمية دعم القطاعين وإدراج حقوق الإنسان ومنظور العدالة الاجتماعية والمساواة في عملهما

ضرورة التركيز على تشجيع النساء للمشاركة في القطاع الأمني ورفع نسبة مشاركتهن

في ختام اللقاء اتفق الطرفان على العمل المستقبلي المشترك من أجل تعزيز ودعم النساء في القطاع الأمني وتمكينهن للوصول إلى الم

رتكز القيادية