أكدت وزيرة شؤون المرأة منى الخليلي أن حرب الإببادة المستمرة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والتصعيد المستمر في الضفة الغربية يقوضان المكتسبات التي حققتها المرأة الفللسطينية على كافة المستويات. جاء ذلك خلال لقاء الوزيرة اليوم ممثل اليابان لدى دولة فلسطين السفير يونيتشي ناكاشيما. وأطلعت الوزيرة السيد ناكاشيما على تداعيات العدوان وحرب الإبادة على الشعب الفلسطيني وعلى النساء بشكل خاص، وعلى الجهود الدولية وجهود الإغاثة التي تبذلها الحكومة الفلسطينية لحماية النساء والأطفال. 

وأشارت الخليلي إلى الدور الفعلي لوزارة شؤون المرأة في رسم السياسات العامة، ومأسسة وتعميم النوع الاجتماعي في الوزارات والمؤسسات العامة و دمج قضايا المرأة في الخطط والموازنات، بالإضافة إلى إشراكها في قيادة برامج الإغاثة في قطاع غزة كشريك أساسي ومهم في النضال الفلسطيني، وأكدت أن دولة فلسطين مؤمنة بالمرأة وأهمية مشاركتها في بناء الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، وتبذل الجهود منذ عقود من أجل تمكين النساء على كافة المستويات إلا أن الاحتلال هو العائق الاساسي أمام تقدم المرأة وحصولها على حقوقها. 

وفيما يتعلق بالقرارات الدولية، قالت الخليلي أنه يتم تجاهل قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالقضية الفلسطينية، كذلك قرار مجلس الأمن 1325 – المرأة والأمن والسلام – لم يستطع حماية النساء الفلسطينيات وعليه نعمل مع الشركاء والأصدقاء لكي يصدر مجلس الأمن قراراً خاصاً بالمرأة تحت الاحتلال يضمن حماية النساء الفلسطينيات. 

واستعرضت الخليلي الوضع الراهن للاسيرات في مراكز التحقيق والمعتقلات الاسرائيلية حيث يتعرضن لأبشع أنواع التعذيب الجسدي والنفسي وهذا ما أثبتته تقارير دولية رصدت حالات اغتصاب وتحرش وتعرية وإهانات. 

ومن جانبه، أكد السفير يونيتشي ناكاشيما على موقف اليابان الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني وعلى أهمية جهود الإغاثة والتعافي وحماية النساء وإشراكهن في قيادة جهود الإغاثة، بالإضافة إلى ضرورة تمكينهن اقتصادياً لضمان قدرتهن على إعالة أسرهن وعلى قيادة تقديم الخدمات. 

وفي الختام وجهت الوزيرة الخليلي دعوة للنساء في اليابان لزيارة فلسطين للإطلاع عل ما تعانيه المرأة في فلسطين على أرض الواقع ولفتح آفاق الشراكة وتبادل الخبرات. واعربت الوزيرة عن تقديرها لليابان على دعمها الدائم لحل القضية الفلسطينية المستند للشرعية الدولية، وكذلك على ما تقدمه من مساعدات إنسانية وتنموية وبالأخص في المخيمات التي تتعرض باستمرار للتدمير وهدم البنى التحتية.