وأوضح مصطفى، خلال اللقاء الذي عقده مع مؤسسات المجتمع المدني في مقر وزارة شؤون المرأة، اليوم الأربعاء، أن المشروع الوطني غير قابل للتحقيق دون أن تكون غزة قوية، وأن هذا التزام وطني يفوق الالتزام الإنساني.

وجدد التأكيد، على أن قطاع غزة على رأس أولويات عمل الحكومة، إذ إنها حريصة على تقديم الخدمات الإغاثية وتحقيق الوحدة الوطنية وإعادة الإعمار، فيما تقوم بإعداد برامج لإعادة دمج الموظفين في القطاع.

وقال مصطفى: المرحلة صعبة، لكن هذه الصعوبات تتبعها وتصاحبها إنجازات، وسترى النور في المراحل المقبلة، ورحلة النضال طويلة وتمر بمطبات وإنجازات، وهمّ الحكومة الارتقاء في الانجازات وتطويرها، وإزالة العراقيل.

وتابع: لا نريد دولة متعثرة وضعيفة، نريد دولة مستقلة ذات سيادة مجتمعها قوي منتج بكل مكوناته ويعمل معا لتحقيق الإنجاز.

وأشار مصطفى إلى أن الحكومة تسعى للارتقاء بمستوى الخدمات العامة التي تقدم للمواطن في التعليم والصحة والقضاء وغيرها، وتطوير عمل المؤسسات وتحسين أدائها وإصلاحها داخليا لتكون أكثر جودة شفافية وجودة وتحسين علاقتها مع المواطن.

وفيما يخص الوضع المالي والاقتصادي، لفت مصطفى إلى أن الدعم المالي تراجع بشكل كبير السنة الماضية حيث أصبح نحو 300 مليون دولار، بعد أن كان في السنوات السابقة يصل إلى أكثر من مليار دولار.

بدورها قالت وزيرة شؤون المرأة منى الخليلي، إن هذا اللقاء يعمل على تعزيز العلاقة المباشرة بين المؤسسات النسوية والحكومة.

وأضافت، أن الوزارة ستعمل في الفترة المقبلة على موضوع القوانين منها الاتجار بالبشر وخاصة في ظل ما يحدث في قطاع غزة، والمساعدة القانونية، وقانون حماية الأسرة من العنف، من خلال طرح القضايا على كل وزارة على حدة.

يذكر، أن عددا من الاتحادات والمؤسسات النسوية والنقابية شاركت في اللقاء، إذ وضعت على سلم نقاشها عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على غزة، وكيفية إغاثة المواطنين في القطاع بطريقة تنموية، وطالبت بوضع قضايا النساء على سلم أولويات الحكومة في ظل عدوان الاحتلال، وضرورة أخذ معاناة المرأة المقدسية في عين الاعتبار، وإشراك المرأة في العمل وحمايتها من الاستنزاف داخله