رام الله، 9 أيلول 2024 - نظمت وزارة شؤون المرأة سلسلة من جلسات الإحاطة مع المقررين الخواص للأمم المتحدة المعنيين بالأراضي الفلسطينية المحتلة في مجالات العنف ضد النساء والفتيات، والحق في الصحة، والحق في الغذاء، والحق في السكن اللائق، والمياه، والتعليم، والبيئة. وجاءت هذه الجلسات لشرح واقع النساء الفلسطينيات تحت الاحتلال الإسرائيلي خصوصا في حرب الابادة ضد شعبنا في قطاع غزة، والعدوان المستمر على المدن والقرى والمخيمات في الضفة الغربية. وتناولت جلسات الاحاطة إنتهاكات الاحتلال الاسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني عموما وبحق النساء على وجه الخصوص ، وذلك بمشاركة واسعة من الشخصيات الحكومية والوطنية والمؤسسات النسوية ومؤسسات المجتمع المدني وكذلك الممثليات والهيئات الدبلوماسية العاملة في فلسطين وومؤسسات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية غير الحكومية والسلك الدبلوماسي. 

وزيرة شؤون المرأة منى الخليلي، في كلمتها الافتتاحية، أكدت على أهمية هذا الحدث خصوصاً في السياق الحالي التي تشهده الأأراضي الفلسطينية المحتلة، وفي ظل تصاعد العدوان والانتهاكات الاسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني والنساء الفلسطينيات . وقالت: "النساء الفلسطينيات يعانين من عنف مركب نتيجة الاحتلال والحصار والاستيطان، وفي غزة تواجه النساء أوضاعًا كارثية بفعل الابادة والعدوان الهمجي المستمر".

وتضمنت الجلسات جلسة حول العنف الذي يمارسه الاحتلال وتأثيره على النساء الفلسطينيات، والتي عقدت بحضور مقررة الأمم المتحدة الخاصة بالعنف ضد المرأة السيدة ريم السالم، واستعرضت الجلسة تقارير توثق العنف الجسدي والنفسي والاقتصادي الذي تتعرض له النساء، مع التركيز على آليات التصدي لهذه الانتهاكات.

كما شملت الفعاليات جلسة خاصة حول سياسات الاحتلال في ظل الاستيطان وتدمير البنى التحتية، حضرها المقرر الخاص المعني بالسكن اللائق أ. بلاكريشنان راجوغوبال. وناقشت الجلسة الأثر المدمر لسياسات الهدم والتهجير على الأسر الفلسطينية، وخاصة النساء اللواتي يتعرضن للتشريد القسري وفقدان مصادر الرزق.

في جلسة أخرى، تم تسليط الضوء على العدوان الإسرائيلي وأثره على حقوق الصحة والغذاء، وحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة وذلك بحضور المقررين الخواص د. تلالنغ موفوكنغ ومايكل فخري وهبة هجرس . وتناولت النقاشات الانتهاكات التي يعاني منها المدنيون، بما في ذلك تدمير المنشآت الصحية والحرمان من الإمدادات الغذائية الأساسية وانتشار الأوبئة والأمراض بين الأطفال والنساء في الوقت الذي لا تتوفر فيه الأدوية والرعاية الصحية. 

واختتمت الجلسات بجلسة حول حق التعليم والبيئة والمياه في ظل الحرب، بمشاركة المقررة المعنية بالتعليم السيدة فريدة شهيد. واستعرضت الجلسة التحديات التي تواجهها النساء والفتيات في الحصول على تعليم آمن ومستدام، في ظل الهجمات على المدارس والحرمان من المياه النظيفة والمرافق الصحية.

وفي هذا السياق، شددت وزارة شؤون المرأة على ضرورة حماية النساء الفلسطينيات وضمان التزام الاحتلال بالقوانين الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، والقانون الدولي الأإنساني وتحديدا اتفاقيات جنيف. كما دعت الوزارة المجتمع الدولي للضغط على سلطات الاحتلال لوقف العدوان فورا، ووقف الانتهاكات المستمرة، وحماية النساء والمدنيين الفلسطينين، وتحميل دولة الاحتلال وقادتها المسؤولية الكاملة عن تبعات هذه الجرائم التي تؤثر بشكل مباشر على حياة النساء والأطفال. وأكدت الوزارة أن حماية النساء الفلسطينيات من العنف والانتهاكات ليس خيارًا بل التزام قانوني وأخلاقي يجب على المجتمع الدولي الوقوف بحزم لتنفيذه.

تأتي هذه الجلسات في إطار جهود وزارة شؤون المرأة لتعزيز التعاون مع المجتمع الدولي وتسليط الضوء على المعاناة المستمرة التي تواجهها النساء الفلسطينيات، مع توجيه نداء عاجل للأمم المتحدة لاتخاذ خطوات عملية لحماية حقوقهن وتحقيق العدالة، ومساءلة الاحتلال.