إفتتح وزير الداخلية اللواء زياد هب الريح، أمس الأربعاء، الجلسة الحوارية التي تنعقد برعايته وبالتعاون بين وزارة الداخلية وقوات الأمن الوطني وفريق الدعم البريطاني، بعنوان النوع الاجتماعي في المؤسسة الامنية (انتماء واحتياج)، وذلك بحضور محافظ محافظة رام الله والبيرة د.ليلى غنام ووزيرة المرأة د. امال حمد ومدير عام الخدمات الطبية العسكرية اللواء د. ميسون البنا ووكيل وزارة الداخلية يوسف حرب.

وأعربت د.حمد عن فخرها وإعتزاها بهذه النخبة من الرتب العسكرية والوظيفية المتميزة، وحالة الإنسجام التي تسود بينهم، وحس المسؤولية لخدمة الوطن والمواطن. 

وأثنت د.حمد على المرأة الفلسطينية ودورها في النضال الوطني الفسطيني، ووصولها للمشاركة بفعالية في كافة ميادين العمل الوطني، بما فيها الأجهزة الأمنية، والذي يؤكد على طموحها لأخذ دورها في البناء والتنمية. 

أكد اللواء هب الريح دعم سيادة الرئيس محمود عباس لقضايا المرأة، مشيرا إلى إهتمام القيادة السياسية والأمنية بتبني القرارات الداعمة للمرأة والعمل على زيادة عدد النساء في مواقع صنع القرار، مشيراً إلى أهمية العمل مع كافة الشركاء الوطنيين والدوليين لتعزيز الامتثال الوطني لحقوق الانسان وحرياته بالاخص دور المرأة وتمكينها في كافة المهام الوظيفية.

وبيّن هب الريح إستعداد الوزارة الدائم لتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة لوحدات النوع الإجتماعي في المؤسسة الأمنية، والعمل على استثمار كافة الطاقات والموارد لاعطاء المرأه الدور الحقيقي في سبيل النهوض بواقع المرأة الفلسطينية وتمكينها.

وبدورها، د.غنام ثمنت دور وحدة النوع الإجتماعي في وزارة الداخلية، وبكافة الأجهزة الأمنية ومؤسساتها، وأكدت على دور المرأة باعتبارها مكوناً رئيسياً حاضراً على امتداد محطات النضال والصمود الفلسطيني، بالاضافة لدورها الاساسي في بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية.

وقدمت نهاد وهدان مسؤولة النوع الاجتماعي في وزارة الداخلية عرضاً عن انجازات اللجنة الاستشارية في قطاع قوى الأمن خلال العشر سنوات الأخيرة، حيث تم عمل التدقيق التشاركي في أربع أجهزة أمنية، ودراسة مسح الاحتياج والبدء بإعداد إستراتيجية النوع الاجتماعي في الموسسة الامنية. 

هذا وتتضمنت الجلسة عقد 3 جلسات حوارية إشتملت التجارب الشخصية، النساء في العمليات والفجوات في المساواة.