نظمت هيئة تسوية الأراضي والمياه بالشراكة مع سلطة الأراضي اللقاء الختامي الموسع لخطة النوع الإجتماعي (المرحلة الأولى) ضمن مشروع التسجيل العقاري الممول من البنك الدولي بإدارة وزارة المالية. وذلك بحضور سعادة الأستاذ محمد شراكة رئيس هيئة تسوية الأراضي والمياه، وسعادة المستشار علاء التميمي رئيس سلطة الأراضي، ومعالي الوزيرة د. آمال حمد وزيرة شؤون المرأة ، والأستاذة ليلى صبيح ممثلة عن وزارة المالية ، ود.محمد ندى ممثل البنك الدولي، ومدراء الإدارات العامة والموظفين من المؤسستين.

حيث جاء اللقاء ختاماً للمرحلة الأولى لخطة النوع الإجتماعي بعد إجراء سلسلة من الدورات التدريبية للموظفين في هيئة التسوية وسلطة الأراضي التي شملت كافة الموظفين في مختلف المستويات الإدارية إذ تم تنفيذ برامج تدريبية وورش عمل على مستويات عديدة ادارية وفنية وقانونية ومصممي البرامج التنفيذية والخطط الاستراتيجية ورسم السياسات ودمج النوع الاجتماعي ومفاهيمه ضمن كافة الاجراءات.

من جانبه قال شراكة "عملت الهيئة وضمن مشروع التسجيل العقاري الممول من البنك الدولي حيث تم التركيز على تضمين قضايا النوع الاجتماعي في انشطة وموازنات الهيئة وبناء قدرات الموظفين وتعزيز العلاقات الثنائية مع الشركاء للنهوض بواقع النساء في الحصول والتملك للاراضي وحق التصرف من خلال برامج توعوية وتثقيفية. كما واثنى شراكة على كافة الجهود التي انجحت العمل المشترك للوصول الى هذا الاختتام.

بدوره أكد التميمي على عمق التعاون بين هيئة التسوية وسلطة الأراضي في إدارة قطاع الأراضي في دولة فلسطين الذي يشهد تطورات للحفاظ على الأرض الفلسطينية من جانب ودعم صمود المواطنين عليها وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

من جهتها قالت د. آمال حمد "أن وزارة شؤون المرأة قد تبنت نهجاً تخطيطياً يؤسس لإدماج حقيقي لقضايا النوع الاجتماعي ويرتبط بمنهج تنموي شامل يفضي لشراكة حقيقية في تحقيق التنمية والاستفادة من عوائدها وبالتالي فإن مسؤولية العمل على جسر هذه الفجوات ليست مسؤولية تختص بوزارة شؤون المرأة والمؤسسات النسوية فقط وإنما هي مسؤولية جماعية مشتركة لكافة المؤسسات العاملة في كافة القطاعات وها نحن اليوم نعمل على توسيع هذه الشراكه مع أهم مؤسسات الدولة و التي تتيح للمرأة التملك حتى تستطيع أن تمارس دورها وحقها بشكل طبيعي" 

في ذات السياق أثنى د. محمد ندى ممثل البنك الدولي على جهود المؤسستين في النهوض بمشروع التسجيل العقاري وتحقيق انجازات متتالية ساهمت في حصول المشروع على أعلى تقييم بالنسبة لكافة المشاريع التي يتم العمل عليها في الشرق الأوسط.