أكدت وزيرة شؤون المرأة منى الخليلي على ضرورة تعزيز التعاون المشترك وتوحيد الجهود لتطوير منظومة حماية المرأة وآلياتها لتحقيق حماية متكاملة في ظل حالات الطوارئ كالتي تتعرض لها المرأة في الوضع الراهن في ظل تداعيات العدوان المستمر، وضرورة تطوير دليل إجراءات خاص بتطبيق نظام التحويل الوطني ليكون أكثر استجابة لاحتياجات النساء ضحايا العنف في جميع الحالات.
جاء ذلك خلال توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة شؤون المرأة ومركز الارشاد النفسي والاجتماعي للمرأة اليوم في مبنى الوزارة في رام الله بهدف تطوير منظومة حماية النساء وبشراكة كاملة مع كافة الجهات المعنية بما في ذلك المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني.
وأشارت الخليلي أن هذه الشراكات ضرورية لمواجهة تداعيات حرب الإبادة وتصاعد العدوان وارتفاع حدة العنف ضد النساء ما يفرض مراجعة وتطوير آليات العمل التي يتم الإستناد اليها في كل ما يتعلق بقضايا النساء، خاصة حمايتهن من العنف وتمكينهن لإعادة اندماجهن في المجتمع، بما يضمن كرامتهن الإنسانية.
في هذا السياق، أضافت خولة الأزرق، المدير العام لمركز المرأة للإرشاد النفسي والاجتماعي، أن من واجب جميع المؤسسات الدولية والمحلية أن تولي اهتماماً أكبر لقضايا النساء، وأن تسهم في الضغط للمطالبة بمسائلة الاحتلال ولجان تحقيق، وأكدت على أهمية تعزيز العمل المشترك للنهوض بواقع المرأة وأن المركز منسجم مع الخطة الاستراتيجية للحكومة عموماً ومع وزارة المرأة بشكل خاص.
وتطرقت المذكرة إلى التعاون في العديد من القضايا بما فيها الدعم الفني والإستشاري وتنظيم ورشات وطنية للقطاعات ذات الإختصاص ومناصرة قضايا النساء والفتيات وإعداد التقارير والدراسات وأوراق البحث والسياسات، وفقاً لتخصص كل طرف وخبراته.