رام الله- بحثت د.آمال حمد وزيرة شؤون المرأة، اليوم الخميس، في الجلسة الحوارية مع اللجنة الإستشارية الأمنية لوحدات النوع الإجتماعي في قطاع الأمن، لتحديد التدخلات والإحتياجات ودمجها في عملية التخطيط. 

استهلت د.حمد كلمتها بالترحم على الشهداء والتمنى بالشفاء العاجل للجرحى، وطالبت المجتمع الدولي ومؤسساته، إلى التدخل الفوري لتوفير الحماية لأبناء شعبنا، والضغط على دولة الاحتلال الإسرائيلي، لإيقاف عدوانها الإرهابي، الذي تسبب باستشهاد العديد من الأطفال والنساء. 

وأعربت د.حمد عن فخرها وإعتزاها بهذه النخبة من الرتب العسكرية والوظيفية المتميزة، وحالة الإنسجام التي تسود بين أعضاء اللجنة، وحس المسؤولية لخدمة الوطن والمواطن.

وأثنت حمد على المرأة الفلسطينية ودورها في النضال الوطني الفسطيني، ووصولها للمشاركة بفعالية في كافة ميادين العمل الوطني، بما فيها الأجهزة الأمنية، والذي يؤكد على طموحها لأخذ دورها في البناء والتنمية.

وأضافت د.حمد أن هدف هذه الجلسة هو دمج قضايا النوع الاجتماعي في الخطة الاستراتيجية الخاصة بالقطاع الأمني لترجمة طبيعة ومهام عملها، للخروج بأبرز القضايا ذات الأولوية المتعلقة به حيث سيتم دمج هذه القضايا ضمن الخطط والاستراتيجيات المتعلقة بالقطاع الأمني والنوع الاجتماعي، وضمن الخطط التنفيذية المتعلقة بهم. 

ومن الجدير ذكره، أنه تم تقديم عدد من العروض خلال الجلسة من قبل وحدات النوع الاجتماعي باللجنة الاستشارية الأمنية لخططهم التنفيذية، وقام فريق الوزارة بعرض الخطة الاستراتيجية الوطنية للنوع الاجتماعي وآخر المستجدات حول قاون قوى الأمن الفلسطيني والقرار الـأممي 1325 المرأة والسلام والأمن.