وزيرة شؤون المرأة تشارك في الاجتماع العربي التحضيري للجنة وضع المرأة بالأُمم المتحدة، الدورة: (69)

القاهرة – 17 شباط 2025 
بحضور وزاري عربي رفيع المستوى، شاركت وزيرة شؤون المرأة، منى الخليلي، اليوم، في القاهرة، رؤساء الآليات الوطنية العربية المعنية بالمرأة،  في وقائع الاجتماع التحضيري العربي للجنة وضع المرأة بالأُمم المتحدة، الدورة: (69) وذلك تحت مظلة جامعة الدول العربية، وبالتعاون مع المكتب الإقليمي لهيئة الأُمم المتحدة للمرأة. ويأتي هذا الاجتماع على هامش أعمال الدورة: (44) للجنة المرأة العربية والتي سترأسها دولة فلسطين، ممثلةً بوزيرة شؤون المرأة، لتوحيد الموقف العربي، وتعزيز أوجه التعاون والتنسيق والدعم الفني بشأن قضايا المرأة العربية، ولصياغة البيان العربي الموحد، وهو وثيقة هامة ذات بعد حقوقي، وسياسي، ومواضيعي، سوفَّ تلقيه الوزيرة، الخليلي، أمام لجنة وضع المرأة في دورتها المرتقبة بإسم المجموعة العربية، والتي من المقرر انعقادها خلال الفترة من 10 إلى 21 مارس 2025 بنيويورك.
وقد افتتحت سعادة السفيرة د. هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، الاجتماع، وجلساته، مشيدة بأهمية التعاون العربي لتعزيز دور المرأة ومواجهة التحديات الراهنة التي تعصف بالمنطقة العربية، ومثمنة جهود 19 دولة عربية في إعداد المراجعة الإقليمية السادسة لإعلان ومنهاج عمل بيجين، والتي ستُدمج في التقرير الشامل للأمين العام للأمم المتحدة حول بيجين +30. وأعلنت عن تنظيم فعالية جانبية رفيعة المستوى باسم لجنة المرأة العربية تحت عنوان “نساء غزة تنهضن من أجل الكرامة والحرية” في 11 مارس 2024 بمقر الأمم المتحدة، بمشاركة وزراء ومسؤولين رفيعي المستوى. كما ستناقش لجنة المرأة العربية (د.44) قضايا تمكين المرأة، وأجندة تنمية المرأة 2023-2028، وأجندة المرأة والسلم والأمن، إلى جانب قضايا التغير المناخي، التمكين الاقتصادي والاجتماعي، ومناهضة العنف ضد المرأة، وتعزيز المساواة بين الجنسين.
من جانبها، أثنت وزيرة شؤون المرأة منى الخليلي على جهود لجنة المرأة العربية في جامعة الدول العربية ودورها البارز في تعزيز التنسيق العربي بشأن قضايا المرأة، مشيدةً بالموقف العربي الموحد تجاه القضية والمرأة الفلسطينية، والذي انعكس في وثيقة البيان، الذي ينادي بتمكين المرأة الفلسطينية من التمتع بحقها في تقرير المصير، والتحرر من الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي، لتنعم بكافة حقوقها الاقتصادية، والاجتماعية، والسياسية، والقانونية، في ظل دولة كاملة السيادة، وعاصمتها القدس. استناداً لقرارات الشرعة الدولية، والسداسية العربية، وفتوى محكمة العدل الدولية، والقرار الصادر عن الجمعية العامة للامم المتحدة والقاضي بإنهاء الاحتلال، والتصدي لكافة مخططات التهجير والتوطين وحظر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين.