حوار وطني حول دور المرأة في الدبلوماسية والقيادة السياسية
رام الله – 14 أيار/مايو 2025
بمشاركة واسعة من الشخصيات السياسية والدبلوماسية، وممثلي المؤسسات الحكومية، والنسوية، والمجتمع المدني، وممثلين عن البعثات الدبلوماسية والمؤسسات الدولية، نظّم اليوم في مدينة رام الله حوار موسع بعنوان: "دور المرأة في الدبلوماسية والقيادة السياسية.
الفعالية جاءت بشراكة استراتيجية بين وزارة شؤون المرأة، ووزارة الخارجية والمغتربين، وشبكة سيدات الأعمال والمهنيات – فلسطين (BPW-Palestine)، وبدعم من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ)، وتنفيذ الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)،ضمن برنامج "تعزيز المشاركة السياسية والاقتصادية للنساء في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (WoMENA)".
بدأت الجلسة بعرض فيديو قصير لمجموعة من القياديات النسويات الفلسطينيات المؤثرات وهن انتصار الوزير، والسيدة ريما نزال، ود. حنان عشراوي، ود. ليلى غنام، اللواتي شكلن علامات فارقة في العمل السياسي الفلسطيني. تلا ذلك انطلاق الجلسة الحوارية التي أدارتها د. دلال عريقات، بصفتها رئيسة شبكة BPW – فلسطين، والتي قادت النقاش وسلّطت الضوء على ضرورة الربط بين الحوار والممارسة السياسية اليومية.
وفي مداخلتها، أكدت د. عريقات أن هذه الجلسة تتجاوز كونها مجرد لقاء، بل هي فرصة لإعادة بناء التصورات حول القيادة النسوية فيفلسطين، مؤكدة أن هذا الحوار يأتي في سياق جهد أوسع لتعزيز المشاركة السياسية للنساء، ليس فقط في الشكل وإنما في التأثير. المطلوب اليوم هو إرادة سياسية تترجم إلى سياسات وتشريعات حقيقية، تمكّن النساء من تولي أدوار قيادية في السلك الدبلوماسيوالمؤسسات الرسمية. وأشارت أن وجود النساء في مواقع القرار يجب أن يكون انعكاساً لطبيعة مجتمعنا النضالية والديمقراطية وأن هذهالفعالية هي محطة لبناء شبكات دعم نسوية، وفرصة لتوثيق التجارب وتبادل الخبرات، ضمن رؤية واضحة نحو التغيير الهيكلي، التشريعي والثقافي.
وأكدت وزيرة شؤون المرأة منى الخليلي في كلمتها أن تمكين النساء من الوصول إلى مواقع اتخاذ القرار هو التزام وطني قبل أن يكوناستحقاقاً قانونياً أو دولياً. وشددت أنه بالرغم من بعض التقدم، لا تزال الفجوة واضحة؛ فقط 17.4% من أعضاء مجلس الوزراء نساء،ونسبة من يشغلن منصب مدير عام فأعلى في القطاع المدني لا تتجاوز 14.9%. في حين تقل نسبة النساء في القضاء والنيابة العامة عن الربع، ولا تتولى منصب محافظ سوى امرأة واحدة فقط. التحديات كثيرة، أولها الاحتلال، مرورًا بالثقافة الذكورية، وضعف التشريعات،والعبء الاقتصادي، ولكننا نعمل على مراجعة السياسات والقوانين لتعزيز حضور النساء في الحياة العامة، بما في ذلك رفع الكوتا إلى30%، وتطوير برامج بناء قدرات حقيقية تستهدف الشابات والقياديات في مختلف القطاعات.
وفي كلمتها، شددت د. فارسين شاهين على أن وزارة الخارجية الفلسطينية خطت خطوات كبيرة على مستوى رفع نسبة مشاركة النساء فيالعمل الدبلوماسي وركزت على وجود النساء في كافة مستويات عملها، وأكدت أن الوزارة تعمل حالياً على تشجيع النساء للانخراط فيالعمل الدبلوماسي، وعلى تطوير آليات الابتعاث وتطوير سياسات تراعي الاحتياجات الدبلوماسية بالإضافة إلى دعم النساء الدبلوماسياتوتمكين مهاراتهن وتوعيتهن بالمهارات الدبلوماسية وضمان عملهن في بيئة عمل مناسبة وآمنة.
أما ماجدة المصري، فأكدت أن مشاركة المرأة في حوارات المصالحة الوطنية كانت محدودة وشكلية، حيث لم يتجاوز عدد النساء المشاركاتفي الجلسات أكثر من أربع نساء في أفضل الأحوال، وغالبًا ما اقتصر تمثيلهن على الوفود المرافقة وليس الرسمية، كما حدث في حوارالجزائر، الذي خلت صوره الختامية من أي حضور نسائي. وأشارت إلى أن هذا التهميش يعكس ضعف تمثيل المرأة في الهيئات القياديةللأحزاب السياسية، وعدم الالتزام بتطبيق قرارات المجلس الوطني المتعلقة بنسبة تمثيل النساء، إضافة إلى استمرار الثقافة الذكورية التيترى في دور المرأة دورًا ثانويًا. وشددت المصري على ضرورة توسيع قاعدة المشاركة النسائية لتشمل ممثلات عن الحركات النسوية، والمجتمع المدني، والحراكات الشبابية، إلى جانب العمل على توحيد الجهود النسوية للضغط من أجل إنهاء الانقسام، وتعزيز تمثيل أصوات تتبنى رؤيةنسوية تدعم الشراكة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية.
واختتمت الفعالية بجلسة نقاش مفتوحة مع الحضور، تبعها تشبيك بين المشاركين والمشاركات، بهدف توسيع دوائر التعاون وبناء شبكات دعمنسوية. وأوصى المنظمون بإعداد ملخص يتضمن مخرجات الحوار وتوصياته، بهدف توثيقها والبناء عليها في المراحل القادمة، بما يعزز مشاركة المرأة الفلسطينية في الحياة العامة والسياسية والدبلوماسية.
