الخليلي: تطوير منظومة القضاء الشرعي ضرورة وطنية لتعزيز صمود الأسرة وتمكين المرأة الفلسطينية.
نابلس - شاركت وزيرة شؤون المرأة اليوم في حـوار علمي وقانوني وحقوقي لمناقشة مشروع قانون أصول المحاكمات الشرعية، وذلك صباحاليوم الاثنين في حـرم جامعة النجاح الوطنية، بمشاركة نخبة من القضاة، والمحامين، والباحثين، والأكاديميين، وممثلين عن مؤسسات رسميةودينية وقانونية وتنموية. ويأتي هذا الحوار في إطار الجهود الحثيثة لديوان قاضي قضاة فلسطين، بالشراكة مع القطاعات ذات العلاقة وعلىرأسها قطاع العدالة ممثلاً بمجلس القضاء الأعلى، ووزارة الأوقاف، ووزارة شؤون المرأة، وجامعة النجاح الوطنية ممثلة بكليتي الشريعةوالقانون والعلوم السياسية.
وفي كلمتها خلال هذا الحوار، أكدت وزيرة شؤون المرأة منى الخليلي، أنّ مشروع القانون يأتي في سياق استثنائي تشهد الأرضالفلسطينية بقطاع غزة، والضفة الغربية، والقدس، تصاعد غير مسبوق في وتيرة جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطينيوالأُسرة الفلسطينية، وهو ما يجعل من تطوير البنية القانونية والقضائية الوطنية أولوية نضالية ومجتمعية. وشددت على أنّ "بناء منظومةقضائية شرعية متماسكة ومتكاملة هو شرط أساس لتعزيز السيادة القانونية، وتوطيد الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة".
وأكدت الخليلي أن مشروع قانون أصول المحاكمات الشرعية لا يمثل مجرد تعديل إجرائي، بل يُجسّد تحولا عميقا في العلاقة بين المواطن - والمرأة الفلسطينية على وجه الخصوص - مع النظام القضائي الشرعي، بما يكرّس مبادئ المساواة والعدالة الاجتماعية وكرامة الإنسان.
كما أشارت إلى أهمية التكامل بين الشريعة الإسلامية ومبادئ حقوق الإنسان، معتبرة أن المقاصد العليا للشريعة في صون الحقوق دونتمييز تشكّل أساسا تشريعيا وأخلاقيا لصياغة مشروع القانون، مشددة على أن "تحقيق العدالة للنساء عملية تستوجب إجراءات ميسّرة،ونفاذًا آمنا ومتاحا للقضاء، وميسور الكلفة، وتوفير المساعدة القانونية، والسرعة في نظر وإدارة الدعوى الشرعية، والاستثمار بخدماتمتكاملة تشمل الإرشاد والحماية، والربط الفعال بين القضاء الشرعي والقطاعات الأخرى ذات الصلة بالمرأة والعنف القائم على أساسالجنس.
كما أضافت أننا ننظر إلى هذا المشروع كأداة للتمكين وحماية الأسرة الفلسطينية، ونافذة للتغيير الحقيقي الذي تؤسس إليه جملةً منالعوامل أهمها الإرادة السياسية، وتعاون الشركاء، وتصميمنا المشترك على أن تكون العدالة الشرعية انعكاسًا لاحتياجات المواطنين، والنساءعلى وجه الخصوص.
وفي ختام كلمتها، أبدت الخليلي انفتاح الوزارة على هذا الحوار، واستعدادها من أجل العمل الجاد للإسراع في توفير البيئة القانونيةالمعززة والمحسنة والداعمة لفرص وصول النساء والفتيات لخدمات القضاء الشرعي باعتبار ذلك شرطاً لتحقيق العدالة التي تمارس فيقاعات المحاكم الشرعية وتُرى في حياة المواطنين، وتُبنى على فهم واقعي لشروط التحرر ومتطلبات تجسيد الدولة.
