وزارة شؤون المرأة تطلق ورشة عمل توجيهية لفريق مراجعة الحالات الخطرة لحماية النساء والفتيات الناجيات من العنف
وزارة شؤون المرأة، بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، واليونيسف، وعبر برنامج "سواسية" المشترك(3)، أطلقت وزيرة شؤون المرأة، منى الخليلي، ورشة العمل التوجيهية الأولى لفريق مراجعة الحالات الخطرة.
وشددت الخليلي في كلمتها على أهمية "نظام مراجعة الحالات الخطرة" باعتباره أداة استراتيجية تشاركية عبر قطاعية، لقياس أثر ودوروعملية تقديم الخدمات في القطاعات الرئيسية للنساء والفتيات الناجيات من العنف القائم على أساس الجنس، وحماية الكثيرات ممن هنّفي مواجهة مفتوحة المصائر مع أشكال مختلفة من العنف، والتي قد تودي بحيواتهن.
وأكدت الخليلي في كلمتها على أن عمل هذا الفريق يتسم بأهمية خاصة، بالتزامن مع الأزمة الإنسانية الراهنة، وحالة عدم الاستقرار،والجرائم الإسرائيلية غير المسبوقة في الأرض الفلسطينية، والمعوقات التي يضعها الاحتلال أمام مقدمي الخدمات الرئيسة للناجيات منالعنف القائم على النوع الاجتماعي، وأمام حركة الباحثات من النساء والفتيات عن الوقاية، الحماية، العلاج، التمكين، والعدالة؛ حيث نفقد معمرور الوقت أرواح الكثيرات بسبب هذا الظرف شديد التعقيد.
واستعرضت الخليلي في كلمتها الجهود المبذولة من قبل وزارة شؤون المرأة، وحرصها الدؤوب على تمكين ودعم النساء والفتيات الناجيات منالعنف القائم على النوع الاجتماعي، من خلال تحسين قدرة استجابة الشركاء في القطاعات الرئيسة، وتعبئة الموارد لتوفير مجموعة شاملةمن الخدمات الأساسية، بما في ذلك: خدمات الرعاية الطبية الأولية واللاحقة، والدعم النفسي، والاجتماعي، والاقتصادي، والمساعدةالقانونية للناجيات، وتحسين أوجه الانتصاف قضائيًا.
وأشارت إلى أن عملية مراجعة الحالات الخطرة ستوفر دروساً هامة لجميع الفاعلين الرئيسيين في هذه العملية التشاركية، القائمة على البحثوالتحري والتقصي، وفحص الآلية التي تعاطت بها القطاعات الرئيسة مقدّمة الخدمات مع نساء وفتيات عانين من العنف القائم على أساسالنوع، ثم فقدن حياتهن بسببه. كما ستسلط الضوء على مواطن الخلل، والضعف، أو القصور، والفجوات، والتي قد تتصل بالسياسات، أوالإجراءات، أو البنية التحتية، أو القوانين، أو العلاقة بين الشركاء مقدّمي الخدمات، وتضع حلولًا فعّالة وجذرية لمعالجتها.
وفي ختام كلمتها، أكدت الخليلي على اعتزازها بالعلاقة الاستراتيجية بين الوزارة والشركاء الرئيسيين في القطاعات ذات العلاقة علىالصعيد الوطني، وانفتاحها الجاد على الشراكات التي تضع في صميم أولوياتها مصلحة المرأة الفضلى في هذه الأوقات العصيبة، مثمّنةأوجه التعاون المستمر بين الوزارة ونظيرتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة عبر برنامج "سواسية (3)" والقائمين عليه.
