وزارة شؤون المرأة تعقد لقاء تشاوريا مع مؤسسات المجتمع المدني النسوية والحقوقية في الضفة وغزة لتعزيز تنسيق الجهود في مواجهة الانتهاكات المتعددة من قبل الاحتلال ومستوطنيه.
ورحبت وزيرة شؤون المرأة أ. منى الخليلي بممثلات وممثلي المؤسسات المشاركة، مؤكدة تقديرها للمبادرة المشتركة الهادفة إلى توحيد الجهود واطلاق مسار عمل منسق بين الحكومة والمجتمع المدني. وأشارت إلى أن هذا الملفات تحظى بأولويات وطنية وانسانية، خاصة في ظل الشهادات والافادات التي تتزايد حول تعرض نساء ورجال فلسطينيين للعنف الجنسي خلال الاعتقال أو الاحتجاز.
وقدمت الخليلي استعراضاً للخطوات التي تعمل عليها الوزارة، بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني والجهات ذات الاختصاص، على المستويين الوطني والدولي، بما في ذلك التحركات في مجلس الامن، واللقاءات مع الدول الاعضاء، والتواصل مع المقرريين الخواص للأمم المتحدة وعلى وجه الخصوص مقررة العنف الجنسي التي منعها الاحتلال من زيارة فلسطين للاطلاع على الواقع عن كثب.
وقدم ممثلو وممثلات مؤسسات المجتمع المدني النسوية والحقوقية من الضفة الغربية وقطاع غزة مداخلاتهم حول مختلف الجوانب المرتبطة بهذا الملف، مؤكدين أهمية توثيق الحالات من الجوانب الطبية والنفسية والاجتماعية والقانونية باعتبار ذلك أساساً لدعم جهود المساءلة. كما تناولت المداخلات أوضاع الاسرى والاسيرات داخل سجون الاحتلال والانتهاكات التي يتعرضون لها، إلى جانب التأكيد على ضرورة تدويل هذا الملف ورفعه إلى المنصات الدولية المختصة. وشدد المشاركون كذلك على أهمية تفعيل ومتابعة تطبيق قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة (الإيكوسوك) بشأن حالة المرأة الفلسطينية، باعتباره وثيقة دولية مرجعية تعزز الجهود الوطنية في حماية النساء ونقل الانتهاكات إلى الأطر الدولية.
وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة تضم وزارة شؤون المرأة ومؤسسات نسوية وحقوقية ومختصين من الضفة الغربية وقطاع غزة، بهدف توحيد الجهود وتطوير آلية عمل واضحة، وتحديد خطوات عملية تضمن تحقيق نتائج ملموسة. كما تم التأكيد على مواصلة الجهود عبر البعثة الدائمة لدولة فلسطين في الامم المتحدة، ومن خلال مجلس حقوق الانسان، لايصال هذا الملف إلى المنصات الدولية المعنية وتعزيز المساءلة.
